ياسر الرميان

ياسر بن عثمان الرميان، هو أحد روّاد قطاع المال والاستثمار في المملكة العربية السعودية، يشغل عدة مناصب قيادية، على رأسها: محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية "صندوق الثروة السيادية للمملكة"، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ورئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي، ومستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وعضو بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين "معادن"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير وسط الرياض، ونائب رئيس مجلس إدارة "روشن" العقارية.

حصل ياسر الرميان  على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك فيصل عام 1413هـ/1993م، وتخرج في كلية هارفارد لإدارة الأعمال في برنامج الإدارة العامة عام 1428هـ/2007م، وحصل على عدة دورات تدريبية في مجالات الإدارة وتخصصات الأعمال خلال مسيرته المهنية.

بدأ ياسر الرميان مسيرته المهنية بوصفه أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة السوق المالية منذ 1425هـ/ 2004م، ثم عمل مديرًا لإدارة تمويل الشركات والإصدار في الهيئة نفسها من عام 1429هـ/ 2008م حتى عام 1430هـ/ 2010م،ثم عين عضوًا في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" من عام 1435هـ/2014م حتى عام 1436هـ/2015م،ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، كما عمل في البنك الهولندي مديرًا للوساطة الدولية من عام 1415هـ/1994م حتى عام 1425هـ/2004م، وفي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عمل ضمن مهنة المحاسبة القانونية. ومثّلت هذه المحطة في مسار الرميان المهني نقلةً نوعية قادته إلى مناصب قيادية ضمن أكثر من جهاز حكومي وشركة سعودية، منها: منصب رئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي، كما عين محافظًا لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية في محرم 1436هـ/سبتمبر 2015م، وفي عام 1437هـ/2016 عين مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إضافةً إلى توليه رئاسة عدد من مجالس المبادرات والشركات، مثل: مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار في عام 1438هـ/2017م، ومجلس إدارة شركة نون للاستثمار في عام 1438هـ/2017م، ومجلس إدارة شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي في عام 1439هـ/2018م، ومجلس إدارة شركة أرامكو السعودية في عام 1441هـ/سبتمبر 2019م،ومجلس إدارة مبادرة مستقبل الاستثمار، وشركة نون للاستثمار، ومجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين "معادن" منذ 1441هـ/2019م،إضافة إلى تقلّده رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف، ورئيس مجلس إدارة شركة جولف السعودية.

حصل ياسر الرميان على عضوية عدد من المجالس ضمن قطاعات الاستثمار، من ضمنها عضوية مجلس إدارة شركة أرامكو عام 1437هـ/2016م، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة "أوبر تكنولوجيز" منذ عام 1437هـ/2016م،إضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة ضمن مجموعة سوفت بانك منذ عام 1438هـ/2017م، وشركة "آرم ليميتد" منذ 1439هـ/2018م، وعضويته ضمن مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ 1437هـ/2016م،وعضويته في مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ 1439هـ/2018م، إلى جانب عضويته في كل من: مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، ومجلس إدارة شركة تطوير المناطق السكنية، ومجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، ومجلس إدارة شركة آرم منذ 1439هـ/2018م، ومجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة (سابقًا) عام 1439هـ/2018م لمدة عام، ومجلس إدارة شركة نيوم منذ 1440هـ/2019م، ومجلس إدارة شركة أمالا منذ 1440هـ/2019م، ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض منذ 1440هـ/2019م.وهو عضو أيضًا في مجلس أمناء المتحف الوطني منذ تشكيله في شعبان 1441هـ/ أبريل 2020م،وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

أحدث ياسر الرميان عدة تغييرات في مجالات الأعمال والصناعات من خلال عمله في أكثر القطاعات اهتمامًا بالمجال، فعمل على تطوير الاقتصاد المستدام في المملكة، وأسهمت جهوده في وصول صندوق الاستثمارات العامة لمراحل متقدمة عالميًّا في مجال الأعمال وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات المعنية بالوظائف والأعمال.

واختير الرميان رئيسًا لمجلس مركز دعم القرار في الديوان الملكي السعودي خلال تأسيسه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم أُعيد تشكيل صندوق الاستثمارات العامة، وعُيّن الرميان عضوًا في مجلس إدارة الصندوق، ليتم تعيينه لاحقًا رئيسًا تنفيذيًّا للصندوق، ثم مشرفًا عامًّا على الصندوق.

شكّل الرميان فريق عمل صندوق الاستثمارات العامة بدايةً من 4 موظفين، وكان مقر العمل في مبنى مكون من دور في وزارة المالية، وبعد ذلك توسع مقر العمل ليشغل مبنيين في المدينة الرقمية، كما تزايد عدد الموظفين إلى نحو 2000 موظف، يعملون في صندوق الاستثمارات العامة.ويعقد الصندوق بشكل أسبوعي اجتماعًا لمجلس الإدارة.

يُمثّل برنامج صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج الأساسية لرؤية السعودية 2030، والمحرك الرئيس لنمو الاقتصاد السعودي وازدهاره وتنوعه، فهو يعمل على رفع جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية عبر أهداف عدة، هي: الاهتمام بإطلاق قطاعات محلية واعدة، وتنمية وتطوير المشاريع العقارية المحلية، إضافة إلى دعم المشاريع الكبرى، والعمل على رفع حجم الأصول العالمية للصندوق وتنويعها.

تمكّن صندوق الاستثمارات العامة من خلال إعادة تشكيل إدارة الصندوق وإعادة تشكيل الاستراتيجية بالكامل منذ أن أُطلق في عام 1438هـ/2017م، من تحقيق مستهدفات ومنجزات الصندوق، كارتفاع حجم الأصول مع زيادة العائد الإجمالي للمساهمين، وإنشاء شركات محلية في مجالات متباينة، وإطلاق عدة مشاريع وطنية كبرى، أسهمت بدورها في استحداث نحو نصف مليون وظيفة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى مشاركة الصندوق في زيادة الناتج المحلي غير النفطي.