الشركة السعودية للاستثمار الجريء

الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) هي شركة حكومية في المملكة العربية السعودية، تأسست في 2018م من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص لتطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، برأسمال بلغ 2.8 مليار ريال.

تحفز الشركة الاستثمار الجريء من خلال برنامجين أساسيين: الأول، الاستثمار في الصناديق، لتحفيز تأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتحفيز الصناديق الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بحيث تكون نسبة مشاركة الشركة في الصناديق كحد أقصى 65% من إجمالي حجم الصندوق، وهو الحد الأقصى لنسبة مشاركة الجهات الحكومية، متضمنة مساهمة الشركة السعودية للاستثمار الجريء.

كما يشمل الاستثمار في الصناديق، صناديق الاستثمار الجريء، وصناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة، وصناديق الملكية الخاصة، وصناديق الدين الجريء، وصناديق الدين الخاص.

 البرنامج الثاني للشركة السعودية للاستثمار الجريء هو الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع، بالمشاركة مع المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الملائكيين (وهم من يمولون الشركات الناشئة أو التي تكون في مراحلها المبكرة مقابل حصة ملكية في الأسهم 30%، باستخدام ضمانات آمنة للسداد)، بهدف سد فجوات التمويل في المراحل الأولية Seed stage من أجل دعم الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمملكة وتعزيز نموها، شريطة أن يكون مقر هذه الشركات أو عملياتها الرئيسة داخل السعودية، وأن يكون الحد الأدنى للاستثمار 100 ألف ريال، والحد الأقصى مليون ريال.

تزامنًا مع إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تطور الاستثمار الجريء في المملكة، ففي عام 2022م شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات و701 مليون ريال (987 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققًا نموًا بنسبة 72% مقارنة بعام 2021م، وسجل مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين، وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30% مقارنة بعام 2021م، وتضاعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة مقارنة بالعام السابق بإجمالي 10 صفقات تخارج.

وحققت المملكة أعلى نسبة نمو للاستثمار الجريء في عام 2022م مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحافظت على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة، مستحوذةً على 31% من إجمالي المبالغ المُستثمرة في المنطقة، مقارنة بـنسبة 21% في عام 2021م.