الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومراقبة وضبط النشاط الإعلاني سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، إضافة إلى المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. تأسست تحت اسم هيئة الإعلام المرئي والمسموع في عام 1433هـ/2012م، ووافق مجلس الوزراء على تحويل المسمى إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في 1445هـ/2023م.

حددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عددًا من المهام، هي: الإشراف على النشاط الإعلاني للأفراد والشركات والمؤسسات، ومتابعة المحتوى الإعلامي الرقمي بجميع أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وضبطه، وإدارة عملية التراخيص المتعلقة بالقطاع وإصدارها، ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، لضمان تقديم خدمات إعلامية ذات جودة عالية، ومحتوى متنوع، وتطوير مختلف أنواع الأنشطة في قطاع الإعلام، ورفع مستوى الخيارات الترفيهية للمستهلك، والمحافظة على القيم الثابتة في المملكة، وتعزيز الدور المحوري الذي تتمتع به على المستويين الإقليمي والدولي، والتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بما يختص بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي بأنواعه، والمواصفات الفنية لأجهزة البث وإصدار الموافقات لاستيرادها وفسحها، ودعم البحوث والدراسات وإجراؤها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المرتبطة.

تسعى الهيئة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، ومنها تطوير البنية التحتية في قطاع الإعلام، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتوطين قطاع الإعلام، ورفع مستوى المحتوى المنتج محليًّا، وتنمية المواهب الإعلامية، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الإعلام في توفير فرص العمل، إلى جانب اعتماد بعض الممارسات المعتمدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتأسيس بيئة استثمارية تدعم الشركات الإعلامية الوطنية، واستقطاب الاستثمارات المباشرة، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مجالات الإعلام، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030. 

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 47 مليار ريال بحلول عام 2030، بهدف تعزيز  الاقتصاد الوطني وتنويع مداخيله، ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

تعمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وفق نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر في عام 1439هـ/2017م، ولائحته التنفيذية الصادرة في 1440هـ/2018م، التي حددت الضوابط والاشتراطات  للعاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، أبرزها الالتزام بسياسة المملكة الإعلامية، والتقيّد بشروط الترخيص، وإجازة منحه، أو تعديله، أو تعليقه، أو إلغائه، أو تجديده، وحماية حقوق المستفيدين والمرخص لهم حسب لوائح الهيئة، وحماية المنافسة، وحددت العقوبات والغرامات في حال ثبوت مخالفة بنوده، واللجان المختصة بالبت في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، وإجراءات التنازل عن الترخيص، والمواد الخاصة بالاندماج.