هيئة حقوق الإنسان

هيئة حقوق الإنسان، هي الجهة المسؤولة والمشرفة على تأمين ومتابعة الحقوق الإنسانية التي نصَّ على حمايتها النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر عام 1412هـ/1992م. تأسست بموجب "تنظيم هيئة حقوق الإنسان" الصادر بقرار مجلس الوزراء في 8 شعبان 1426هـ/12 سبتمبر 2005م. ويقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وحماية الدولة حقوق الإنسان، التي تشمل الحق في الحياة والحرية والتعليم والصحة والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.

تقدم هيئة حقوق الانسان بموجب الاتفاقات تقارير عن المملكة إلى لجان هيئات المعاهدات في الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان العربية، لتمكينها من قياس التقدم المحرز في مجال تنفيذ التزامات المملكة بموجب تلك الاتفاقات، وتتعاون المملكة العربية السعودية مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان كعضو في مجلس حقوق الإنسان منذ 1427هـ/2006م، وأكملت تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي أصبحت طرفًا فيها، وتعمل على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتواصل تعاونها مع الإجراءات الخاصة. وتولي المملكة الاعتبار اللازم لما يصدر عن هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل من ملاحظات وتوصيات، في ضوء خططها وسياساتها الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وفي مقدمتها "رؤية السعودية 2030"، واتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية والمؤسسية، بما يعزز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.

وأصبحت المملكة طرفًا في عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والتي شملت: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وعهد حقوق الطفل في الإسلام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

تتمتع هيئة حقوق الإنسان بشخصية اعتبارية وباستقلال تام في ممارسة مهامها، وترتبط مباشرة بالملك، وعدل تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1437 هـ/ 14 مارس 2016م، وتهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، وهي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

 وتضم هيئة حقوق الإنسان 11 فرعًا، إضافة إلى المقر الرئيس، ويتكون كل فرع من أربع إدارات رئيسة، هي: إدارة التواصل والتوعية، وإدارة الشكاوى، وإدارة المتابعة والتحقيق، وإدارة الشؤون الإدارية.

ويعين رئيس هيئة حقوق الإنسان بأمر ملكي بمرتبة وزير، والنائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة. وهي تدير أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض،ويضم الهيكل التنظيمي لها عددًا من الإدارات العامة، منها الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي والإدارة العامة للدراسات والبحوث، والإدارة العامة للشؤون القانونية، إضافة إلى مركز النشر والإعلام، وتتبعها ثلاث وكالات رئيسة، هي: وكالة الهيئة للتعاون الدولي، ووكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان، ووكالة الهيئة للموارد المؤسسية.

مجلس هيئة حقوق الإنسان هو المسؤول عن شؤون هيئة حقوق الإنسان وتصريف أمورها، ويستمد صلاحياته من تنظيم الهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً ونائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس و18 عضوا يعينون بأمر من الملك، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية، و6 أعضاء غير متفرغين يعينون بأمر من الملك، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويعقد المجلس جلسة واحدة في الشهر على الأقل، وجلسات طارئة حين الحاجة. 

شهدت المملكة نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شملت تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، ورسمت خارطة طريق جديدة لهذا الملف بالمملكة  في مجالات حقوق المرأة، وكبار السن، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحسن تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها تقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة العربية السعودية كأكثر دولة تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وذلك وفقًا لتقريره "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020".

وتعد رؤية المملكة 2030 محورًا في التحولات ذات الصلة بإصلاحات حقوق الإنسان، إذ تضمنت عددا من الحقوق، كالحق في الحياة والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.