وزارة العدل

وزارة العدل، هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات القضائية والتوثيقية في المملكة العربية السعودية، مهمتها الأساسية تحقيق العدالة للجميع، وتقع على عاتقها مسؤولية الفصل في النزاعات.

تأسست الوزارة عام 1382هـ/1962م، وكان أول وزير عدل هو محمد بن علي الحركان، إذ عُيِّن على رأس الوزارة في عام 1390هـ/1970م، واستمر حتى 1395هـ/1975م.

تعد وزارة العدل ضمن ثلاث وزارات في مجلس الوزراء لم تتعرض للدمج أو الإلغاء، ولم تشهد تغيرًا في تسميتها منذ تأسيسها، وهي: وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل،تدير وزارة العدل معظم أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض.

يتولى وزارة العدل وزير يعين بأمر ملكي، يكون المسؤول الأول عن الوزارة، وهو عضو في مجلس الوزراء.

يحمل شعار الوزارة معاني عدة، إذ يضم السيفين والنخلة اللذين يجسدان الرمز الوطني، ويتداخل معهما اسم المملكة العربية السعودية مكتوبًا بخط الثُلث، والكتاب الذي يمثل القرآن والسنة، والميزان للدلالة على العدل، وفي نهاية الشعار ثلاث درجات على طرفي اسم الوزارة، وتشير إلى درجات التقاضي الثلاث، وهي: محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الدرجة الثانية المعروفة بمحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا.

تدير الوزارةُ ثلاثةَ قطاعات رئيسة، هي: قطاع القضاء، وقطاع التوثيق، وقطاع التنفيذ. وفي عام 1440هـ/2018م، باشرت النساء العمل في خمسة مجالات في الوزارة، شملت: المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

يعود مبدأ ترسيخ العدالة في المملكة إلى ما قبل توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي أمر بافتتاح عدد من المحاكم في الاختصاصات كافة، ويعد إنشاء رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة عام 1344هـ/1926م اللبنة الأولى لتأسيس القضاء في السعودية.

طورت الوزارة في الوقت الحالي من عملها برفع الكفاءة التشغيلية للمنظمة العدلية، وتحسين تجربة المستفيد، وتأهيل وتطوير الكوادر العدلية، ودعم برنامج التحول الرقمي، وتعزيز قضاء التنفيذ ومنظمة التوثيق والأمن العقاري، وتطوير المحاكم التجارية، وضم هيئات النزاع ولجانها المختلفة.