نظام المعلومات الائتمانية

نظام المعلومات الائتمانية، هو مجموعة القواعد والأسس المنظّمة للمعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، وتنظم العلاقة بين المستهلك والمؤسسات ذات العلاقة بالبطاقات الائتمانية، أو القروض، أو الشراء بالتقسيط، أو التأجير، أو البيع الآجل، وغيرها من التعاملات. 

صدر النظام في 5 رجب 1429هـ/8 يوليو 2008م، ويتضمن 17 مادة، ويهدف إلى حماية البيانات الائتمانية من أي مخالفة تتم أثناء جمعها أو تبادلها أو استخدامها من قبل شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها.

حسب المادة الأولى من نظام المعلومات الائتمانية، فإن مفهوم المعلومات الائتمانية يعني المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

ويسري النظام على الشركات، والأعضاء، والجهات الحكومية، والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، ويعمل على حماية السجل الائتماني للمستهلكين، وضبط عمل شركات الائتمان لجمع المعلومات الائتمانية، ويعد نظام المعلومات الائتمانية تنظيمًا للشركات الائتمانية التي تُعدُّ حلقة الوصل بين الأعضاء، وبين البيانات الائتمانية الخاصة بالمستهلكين، ويختص النظام بحماية البيانات وتنظيمها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف التي تخضع جميعها لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

جاءت اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية التي أصدرها البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا)، لتفصل نظام المعلومات الائتمانية، ومحددة لحقوق ومسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة، وفق إطار واضح ومحدد يهدف لحماية حقوق المستهلك، ويضمن جودة المعلومات الائتمانية، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بالأعضاء، وتكوين اللجان لتلقي شكاوى المستهلكين،وجرى تأسيس شركتين تعملان بأحكام نظام المعلومات الائتمانية، ومنحهما الترخيص من البنك المركزي السعودي، هما الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" التي انطلقت عام 2004م، وشركة بيان للمعلومات الائتمانية وأُسست عام 2015م.

حدّد نظام المعلومات الائتمانية في مادته التاسعة عدة قواعد لحماية المستهلك بالنظام، منها: أنه لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية، ويجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني في حال طلبه، كما يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانًا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 

ويحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت -بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك- وله الحصول على نسخة من سجله مجانًا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل، وأيضًا يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية، كما يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه، ويحق  للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو أن سجله الائتماني طلب لسبب غير مشروع، أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بهذا النظام لإصدار القرار المناسب. 

ألزمَ نظام المعلومات الائتمانية الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها، وفقًا لضوابط تضعها تلك الجهات، بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات، كما تلتزم الشركات وفقًا للنظام بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها، فيما تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها، ويحق للشركات حسب النظام أن تستوفي مقابلًا ماليًا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حدد نظام المعلومات الائتمانية في مادته الثانية عشرة الأعمال التي تعد مخالفة لأحكام هذا النظام، وهي:

 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.

- قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام -أثناء عمله أو بعد تركه للعمل- تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

- استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.

- تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.

- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.

- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 

- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حال العودة.

- وقف الترخيص مؤقتًا.

- إلغاء الترخيص.

ويجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.