نظام المواصفات والجودة

نظام المواصفات والجودة، هو مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي تختص بتحديد إطار عام للتقييس والجودة في المملكة العربية السعودية، صدر في 29 محرم 1446هـ/4 أغسطس 2024م، وتضمن 24 مادة. 

وتمثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الجهة المشرفة والمرجعية المعنية بكل أنشطة التقييس والجودة باستثناء المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقًا لنظامها.

نصت المادة الأولى من نظام المواصفات والجودة، على أن المواصفة هي وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا، كما حددت أنواعًا مختلفة للمواصفة، وتضمنت المواصفة السعودية، وهي المواصفة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتعد المواصفة الوطنية للمملكة، والمواصفة الوطنية، وتعني المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول، والمواصفة الإقليمية، وهي المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي، والمواصفة الدولية وهي المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.

وحسب نظام المواصفات والجودة،  فإن الوثيقة ذات الصلة، تعني وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعد مواصفة وفقًا لأحكام النظام.

يعتمد نظام المواصفات والجودة -حسب المادة الثالثة- على مبادئ توجيهية عدة، وهي: مشاركة الجهات ذات العلاقة -الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص- في إعداد وتبني واعتماد المواصفة، والشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم، وتوافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة، إضافة إلى مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات، والإسهام في التنمية المستدامة، والالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها، وعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

يهدف نشاط التقييس -وفقًا للمادة الرابعة في نظام المواصفات والجودة- إلى ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، إضافة إلى حماية النباتات والممتلكات والأمن والبيئة، والإسهام في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التجارة العادلة في السوق، إضافة إلى حماية ودعم مصالح وتوقعات المستهلك، والعمل على تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتحفيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، وتسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة عن طريق إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية، إلى جانب الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.

حسب المادة السادسة من نظام المواصفات والجودة، تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنفيذ أحكام نظام المواصفات والجودة، مثل: العمل على إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها تبعًا للإجراءات النظامية، مع الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، والعمل على مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة، واعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ودعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات. 

كما تقدم الهيئة تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر، وإعداد دليل للمواصفات وتحديثه، والمشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة، وتمثيل المملكة في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية إلى جانب العناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات، ووضع المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحةً للعموم بمقابل مالي، والعمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، وذلك عن طريق توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقًا لالتزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، والإسهام في تشجيع تطبيق المواصفات السعودية، وتنفيذ أي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح.

تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -حسب ما ورد في المادة السابعة من نظام المواصفات والجودة- مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللوائح، كما تشكل فرقًا فنية معنية بإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، إلى جانب التزامها بالمتطلبات المرتبطة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، كما تحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية، ويستند تبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس أو من يفوضه وتنشر للعموم حسب الوسيلة التي تراها الهيئة، وتعد المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه، إضافة إلى إسهام  الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وإجراءات طرحهما للعموم. 

نصت المادة التاسعة من نظام المواصفات والجودة على اعتبار المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية، وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية متطلبات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يُعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة -حسب المادة العاشرة من نظام المواصفات والجودة- بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية و(SASO) باللغة الإنجليزية. وتستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، كما يجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة -وفق المادة الحادية عشرة من نظام المواصفات والجودة- في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها الهيئة، كما يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.

تُعنى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  -وفقًا للمادة الثالثة عشرة- بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريًّا أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة، كما يجوز تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.

ويعتمد تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة اختياريًا، كما يجوز للجهات الحكومية -وفقًا لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

تعمل الهيئة -حسب ما ورد في المادة الرابعة عشرة من نظام المواصفات والجودة- على إعداد استراتيجية وطنية معنية بالجودة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

 ونصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة معني بتبني واعتماد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة، كما يجوز للهيئة وفق المادة السادسة عشرة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في السعودية.

كما تُصدر الهيئة شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى حسب ما ورد في المادة السابعة عشرة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، ولا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو إعلانها إذا لم يُمنح حق استخدامها، ويتعين على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة، تنفيذ الآتي:

 أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. 

ب- التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

يتولى ضبط مخالفات نظام المواصفات والجودة وفق ما ورد في المادة الثامنة عشرة مفتشون يعينهم المجلس لضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، إلا أنه يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.  

كما يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

تطبق العقوبات -حسب ما ورد في المادة الحادية والعشرين في نظام المواصفات والجودة- عن طريق تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتعمل اللجنة على تطبيق العقوبات من خلال إصدار القرارات وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح، ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60  يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

 وتُنفذ العقوبة بحق كل من يخالف أحكام المادة السابعة عشرة بعقوبة أو عقوبات عدة، وهي: 

أ- تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على سنة.

 ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.

 ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال. 

ويجوز للجنة تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.