النظام السياسي في الدولة السعودية الأولى

النظام السياسي في الدولة السعودية الأولى، هو الأسس والقوانين التي أقرها وطبقها أئمة الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها، وذلك في تنظيم وإدارة شؤون الدولة، وتسيير أمورها، ويُعد النظام السياسي أعلى الأنظمة الإدارية في الدولة إذ ينطلق منه التنظيم الكامل لها، وكان يتألف من الإمام وهو السلطة الأعلى في الدولة، ومن ثم ولاية العهد والإمارة ونظام الشورى.

يعد الإمام في الدولة السعودية الأولى السلطة الأعلى في الدولة والمسؤول عن تصريف أمورها، ويُطلق مسمى "إمام" على من يجمع بين السلطتين السياسية والدينية.  ومن مهامه إرساء الأمن واستقرار البلاد، وهو ما تحقق في عهد أئمة الدولة السعودية، وكان من أثر تحقيق الأمن أن أصبح أفراد المجتمع يسيرون في البلاد من شرقها إلى غربها آمنين لا يخشون شيئًا، وكان أصحاب الأنعام يتركونها في المراعي بموسم الربيع دون راعٍ حتى ينتهي الربيع أو يحتاجون إليها، ولاتساع مساحة الدولة أَشرك الإمام القبائل في مهمة ضبط الأمن، فكل قبيلة مسؤولة عن ضبط الأمن في المكان الذي تقطنه. ومن مهام الإمام أيضًا الإشراف على الشؤون المالية، والشؤون الحربية، وشؤون التعليم.

يعد ولي العهد نائب الإمام في الدولة ومستشاره، وكانت ولاية العهد في الدولة السعودية الأولى تُعهد بالوراثة إلى ابن الإمام، أما في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد فكانت المبايعة بولاية العهد لابنه سعود، وكان لتعيينه وليًا للعهد عدة أسباب، منها: تهيئته على تولي الأمور من بعد والده، ومساعدته في إدارة شؤون الدولة، والمحافظة على استقرار الحكم بعد وفاة الإمام، إضافة إلى قيادته للجيوش نيابة عن الإمام، وفي فترة غياب الإمام يعد بمنزلة الحاكم.

اتبعت الدولة السعودية الأولى سياسة واضحة في تعيين أمراء المناطق والأقاليم، إذ دعت الحاجة إلى تفعيل منصب الأمير في مناطق الدولة متسعة الأطراف؛ ليكون الأمير ممثل الإمام فيها، وكان من شروط اختياره أن يكون من المنطقة نفسها أو الإقليم، لدرايته بشؤونها، وأن تكون له مكانة اجتماعية في المنطقة، لتسهل عليه إدارتها،أما أمراء البادية فكان حكام الدولة يقرون كل أمير على إمارته؛ لأنها وصلت إليه عن طريق الوراثة، أو عن طريق الكرم والشجاعة، ورجاحة العقل، وكان من مهام الأمير تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بين أفراد حدود إمارته، وجمع الزكاة، وإعداد القوات المشاركة في حروب الدولة، ويسند إليه مواجهة الأطراف المناوئة للدولة من الجهات القريبة منه، ونقل الأخبار إلى الدرعية وتلقي الأوامر منها، وتُسند لبعض الأمراء منهم قيادة الجيوش في الدولة، ويرجع ذلك إلى بُعد هذه المناطق عن حاضرة الدولة ومنطقة نجد عامة.

اعتمد أئمة الدولة السعودية الأولى على تطبيق نظام الشورى في الدولة، وهي طلب الرأي ممن هو أهل له، وكان الإمامان محمد بن سعود وعبدالعزيز بن محمد يستشيران علماء الدين وأصحاب الرأي في أمور الدولة والأمور الدينية والمالية، وبعد اتساع الدولة اتسعت دائرة الشورى فأخذ الأئمة يستشيرون أهل العلم وأصحاب الرأي والأمراء ورؤساء البوادي، وفي عهد الإمام سعود تطور نظام الشورى وخاصة في وقت الحرب، حيث يشكّل الإمام مجلسًا استشاريًا يتكون من أمراء المناطق، ورؤساء البادية، لاستشارتهم في أمور الحرب وأخذ الرأي منهم والاستفادة من خبراتهم.