نظام القضاء في الدولة السعودية الأولى

نظام القضاء في الدولة السعودية الأولى، هو نظام اتبعته الدولة السعودية الأولى خلال فترة حكمها من عام 1139هـ/1727م حتى عام 1233هـ/1818م، يُعنى بالأعمال القضائية المختلفة، ويستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

أولت الدولة السعودية الأولى اهتمامًا بالقضاة، إذ كانوا يأتون في المرتبة الثانية في الدولة بعد الإمام والأمير؛ لطبيعة العمل الذي يؤديه القاضي، إلى جانب اتصاله المباشر مع مصالح الناس العامة والشخصية.

وبعد اتساع مناطق الدولة، أرسل القضاة إلى تلك المناطق، بهدف الفصل في الخصومات بين الناس، وكان يُعين عادة على كل بلدة كبيرة قاضٍ ومفتٍ، وفي البلدة الصغيرة قاض، ويقضي القاضي بعد تعيينه في البلدة سنوات طويلة، ولا يعزل إلا إذا حدث ما يوجب عزله.

وكان الإمام محمد بن سعود -أول حكّام الدولة السعودية الأولى- هو أول من أرسل القضاة إلى الأقاليم، بعد أن اختار مجموعة من رجاله الثقات القادرين على العدل بين الناس، كما حدد لهم رواتب تصرف من بيت المال، ومنعهم من قبول الأموال والهدايا آنذاك.

وضع نظام القضاء في الدولة السعودية الأولى شروطًا لمن يتولى منصب القاضي، وهي: أن يكون أحد علماء الشريعة، وأن يتصف بصفات حميدة وحسنة، إضافة إلى امتلاكه الخبرة في حل النزاعات بين الناس، إلى جانب التحلي بالصبر، والإنصاف، والنزاهة.

أسند نظام القضاء في الدولة السعودية الأولى للقاضي مهام عدة، مثل: إصدار الأحكام، وكتابة المبايعات، والاتفاقيات التجارية، والوصايا، والأوقاف، إضافة إلى إمامة المسلمين في الصلاة.