النظام المالي في الدولة السعودية الأولى

النظام المالي في الدولة السعودية الأولى، هو نظام مالي أسسته الدولة السعودية الأولى خلال فترة حكمها منذ عام 1139هـ/1727م حتى عام 1233هـ/1818م، وهو مشابه للنظام المالي المتبع في الدولة الإسلامية في الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام.

أسست الدولة السعودية الأولى نظامًا ماليًا مبنيًا على أحكام الشريعة الإسلامية، ومنه أنشئ بيت مال يُعنى بالإشراف على أموال الدولة وضبط أمورها المالية، إلى جانب تنظيم وحفظ مصروفاتها ومواردها.

وكان لبيت المال تنظيم إداري في الدولة، له مبنى مستقل بجوار قصر الحكم "قصر سلوى" في الدرعية، ويُشرف المبنى على منطقة مفتوحة متعلقة به، استخدمت لتفريغ حمولات قوافل الإبل من خراج بيت مال المسلمين من مختلف مناطق الدولة.

وأسهم بيت المال في الدولة السعودية الأولى في تنظيم الجانب الاقتصادي، من خلال العمل على تنمية موارد الدولة وحمايتها، لما فيه مصلحة البلاد وأمنها الاقتصادي، إضافة إلى احترام أموال العامة والمحافظة عليها وحمايتها، وحفظ الملكيات الخاصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة على أساس العدل والمساواة دون ضرر أو إضرار.

اعتمد بيت المال في الدولة السعودية الأولى على مصادر دخل محددة، هي:

- الزكاة: تعد المصدر الأول لبيت المال، وأحد مقومات التكافل الاجتماعي في الإسلام، كان يأخذه العمال المعنيون بكل نوع من أنواع الزكاة من مختلف الأقاليم والمناطق ليصرف على الفقراء، وهي على أربعة أقسام: زكاة الزروع والثمار كالتمور والحبوب ومقداره نحو 10%، وزكاة النقدين من الذهب والفضة ومقداره ربع العشر أو 2.5%، وزكاة الثروة الحيوانية كالإبل والغنم والبقر، وزكاة عروض التجارة ومقداره ربع العشر 2.5%.

- الغنائم والفيء: تمثل الغنائم المصدر الثاني وأحد الروافد الأساسية لبيت المال، تأتي من الغزوات التي تخوضها أقاليم الدولة، وكان يأخذ بيت المال منها الخمس، ويوزع الباقي على أفراد الجيش المحارب، وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 

وأما الفيء فكان يؤخذ من الأعداء دون حرب ويودع كاملًا إلى بيت المال.  

- العقوبات: تمثل العقوبات أحد الموارد المهمة لبيت المال، وهي غرامات محددة كانت تفرضها الدولة لأسباب عدة، منها: نقض العهد، أو الإخلال بالأمن، أو عدم الالتزام بالوعد، وتتباين هذه العقوبات وفق ما يراه الإمام، وإذا تكرر نقض العهد زادت الغرامات.

كانت الدولة السعودية الأولى تعتمد في صرف موارد بيت مالها على أوجه عدة، ومنها: ما كانت تدفعه الدولة من بيت مالها لمن لهم حق في الزكاة، مثل الفقراء والمساكين، كل حسب حاجته ونصيبه الذي يكفل له الحياة، وذلك وفق أحكام الشريعة.

ومن أوجه الصرف ما كانت تخصصه الدولة من بيت مالها من مبلغ يصرف على أبناء السبيل، كالمسافرين الذين ضلوا طريقهم أو الذين لم يكن معهم ما يكفي أثناء سفرهم، فكان الإمام يقدم لهم المعونة اللازمة كالإقامة والطعام وبعض الأموال التي تعينهم على سفرهم إلى بلادهم، وعممت الدولة ذلك على كل أقاليمها، حيث كان الأمراء يُنفقون الأموال على أبناء السبيل في أقاليمهم.

كما كانت تنفق الدولة من بيت مالها لبناء المساجد، وحلقات العلم، وتُخصص مبلغًا ماليًا للعلماء، والأئمة، والمؤذنين، ومعلمي القرآن، وطلاب العلم،إضافة إلى أجور العاملين في جباية الزكاة، ورواتب حكام الأقاليم، والقضاة، والجنود، والحسبة، والأمراء الذين يقودون الجيوش ويشاركون في إدارة أعمال وشؤون الدولة.

وخُصص مبلغ مالي لمتطلبات ومصروفات الحكم، ومساندة المتضررين من النكبات والكوارث التي تحدث في البلاد، إلى جانب صرف مبلغ مالي لسد حاجة بعض الأقاليم التي لا تكفي واردات بيت مالها متطلبات الإقليم ومصروفاته، ومبلغ للمشاريع الاجتماعية والصدقات.