نظام سلامة المنتجات

نظام سلامة المنتجات، هو الإجراءات المنظمة لسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق بالمملكة العربية السعودية، لحماية المستهلك عبر منع خطر المنتجات المعروضة في الأسواق، وإيضاح أسلوب التعامل مع الأخطار المرتبطة بهذه المنتجات.

صدر نظام سلامة المنتجات بمرسوم ملكي بتاريخ 29 محرم 1446هـ/4 أغسطس 2024م، وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 محرم 1446هـ/30 يوليو 2024م. ويحتوي النظام على 37 مادة.

تطبق أحكام نظام سلامة المنتجات على كل المنتجات، بما فيها المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتراعى مجموعة مبادئ عند تطبيق أحكام نظام سلامة المنتجات، منها: تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات المقررة وفقًا للنظام مع شدة خطورة المخالفة، وعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة المعروضة في الأسواق، وكذلك الشفافية في تطبيق أحكام النظام.

حظر نظام سلامة الغذاء صناعة المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو تداولها، أو إعلانها. وصنف النظام المنتج الآمن بأنه إذا استخدم في الظروف العادية فلا يمثل خطرًا، ولا تنشأ عنه أخطار مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة، وتتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية. وفي حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة؛ فإن المنتج يُعد آمنًا إذا كان مطابقًا للمواصفات السعودية، أو للمواصفات الإقليمية، أو الدولية.

ويؤكد النظام مراعاة مجموعة من المبادئ عند تقييم ما إذا كان المنتج آمنًا، منها: تأثير المنتج في المنتجات الأخرى في حال استخدامه معها، وخصائص المنتج بما في ذلك تكوينه وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه، والمستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج، وطريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به، وتوقعات المستهلك المشروعة المتعلقة بالسلامة لاستخدام المنتج.

وبموجب النظام، لا تعد إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة للمنتج، أو إمكانية الحصول على منتج آخر أقل خطرًا، سببًا كافيًا لاعتبار المنتج غير آمن.

وفقًا لنظام سلامة المنتجات؛ ففي حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به، فيجب ربطه بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويجوز لها أن تطلب منه، في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به، الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي.

ويؤكد النظام أن تتضمن اللوائح الفنية كل المعلومات والمتطلبات التي يتحقق من خلالها من سلامة المنتج للاستخدام أو الاستهلاك، وأن يكون من بينها: الإحالة للمواصفات السعودية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، والمتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج، وإجراءات تقويم المطابقة على المنتج أو فئة المنتج، وطريقة تقييم الأخطار التي تطبق على المنتج أو فئة المنتج، وتحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها، ونوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى المستهلك، والمتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة والتعبئة، ووضع علامات أو شارات على المنتج.

ويحق للجهات المختصة -وفقًا لنظام سلامة المنتجات- الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة، على أن تكون مقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد. وتلتزم الجهات المقبولة المحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالممارسات والوقائع والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهام الموكلة إليها في إطار القبول. وتكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد من الباطن لتقديمها.

نصّ نظام سلامة المنتجات على أن تقوم الجهات المختصة بمراقبة الأسواق وفقًا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح. وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التأكد من الالتزام بكل المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات المعروضة في الأسواق، وإعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا، والمحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.

ويتولى مفتشون، وفقًا لنظام سلامة المنتجات، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ويحق لهم تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات، والدخول في أي وقت لمنشآت المشغل الاقتصادي، والمستودعات وأماكن التخزين أو وسائل النقل أو غيرها، وتفتيشها، وكذلك إغلاق مكان وقوع المخالفة إلى حين استكمال إجراءات الضبط، واستدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر، والاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز حجب أي من تلك الوثائق عنهم، إضافة إلى التحفظ على المنتجات المخالفة أو المشتبه في مخالفتها لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها، وسحب عينات من المنتجات لاختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة، والاحتفاظ بالوثائق وملف المعلومات التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

عدّ نظام سلامة المنتجات الصانع مسؤولًا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج المعروض في السوق. كما يعد صانعًا للمنتج كلٌّ من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص بوصفه صانعًا يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتَج. وفي حال كان مقر الصانع خارج السعودية؛ يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وفي حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج؛ فإن جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الأضرار، ما لم يُكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورِد في حال المنتج المستورَد، حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، من دون إخلال بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل الاقتصادي الآخر.

ينص نظام سلامة المنتجات على أن تشكل لجنة تضم خمسة أعضاء، من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل، يكون أحدهم رئيسًا لها. وتتولى اللجنة تطبيق العقوبات، وفرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، والطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج المخالف. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام نظام سلامة المنتجات واللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة. ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.

ويعاقب كل من تسبب عمدًا في عرض منتج غير آمن يلحق ضررًا بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات.