نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم

نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل من يعد ناقلًا للحجاج، وبيان واجبات والتزامات ناقلي الحجاج من المملكة العربية السعودية وإليها، وبيان العقوبات المنصوصة على المخالفين لنظام نقل الحجاج، والجهة المختصة بالحكم بهذه العقوبات.

صدر نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم عام 1425هـ/2005م، ويتكون من 24 مادة. وحل محل نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 1390هـ/1970م، كما ألغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وعُدلت عدة مواد في النظام عام 1429هـ/2008م، وتناولت المواد المعدّلة موضوعات عدة، منها: المادة التي تناولت إلزام ناقل حجاج الخارج أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة، وأن يقدّم الوكيل برامج رحلات الحجاج الجوية والبحرية للجهات المختصة لاعتمادِها، وأن يقدّم ضمانًا ماليًّا للجهة المختصة بوسيلة النقل الجوي أو البحري.

كما تناولت المواد المعدّلة المتبقية من نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم الجهة المختصة بإيقاع العقوبات على المخالفين لنظام نقل الحجاج، سواء في التحقيق أو إثبات المخالفة أو النظر فيها.

تناول نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم، التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي الناقل للحجاج، وهو: من يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى السعودية، سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، وأشركَ النظام صفة الناقل بالتضامن على المستثمر أو المالك لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج، وتسري على الناقل بالتضامن أحكام نظام نقل الحجاج.

أفرد نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم ست مواد للعقوبات على المخالفين لأحكامه، واقتصرت العقوبات عند صدور النظام على الغرامات، لكن أضيفت لاحقًا مادة تجيز التشهير بالمخالفين. ونص النظام على معاقبة كل وسيلة نقل جوية أو بحرية تحمل حجاجًا لم تصل إلى السعودية، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يُجازى الناقل بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل رحلة وصول، و15 ألف ريال عن كل رحله مغادرة، وتضاعف العقوبة في حالة تأخر رحلة العودة أكثر من 24 ساعة. فيما تعاقب كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى السعودية دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة، يجازى الناقل بغرامة 20 ألف ريال عن كل رحلة.

ويجازى ناقل وسيلة النقل البرية أو البحرية التي تحمل حجاجًا تصل إلى السعودية بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج بغرامة 100 ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. فيما يجازى ناقل وسيلة النقل الجوية تصل إلى السعودية بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج بغرامة 1000 ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد الحجاج يقل عن 100 حاج؛ فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن 100 ألف ريال. ولا يمنع ارتكاب المخالفات دون تمكين الحجاج من دخول السعودية لأداء فريضة الحج.

ويغرم ناقل واسطة نقل الحجاج التي تغادر السعودية أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة بما لا يقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال. كما يُغرم من يساعد وسيلة نقل الحجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال.

كذلك يُغرم ناقل الحجاج بوسيلة نقل جوية أو بحرية الذي لا يقدم بيان بأسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، أو يتأخر في تقديمه، يُجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال عن كل رحلة.

وأجازت مادة أضيفت إلى النظام بموجب مرسوم ملكي صدر في 17 ذي القعدة 1436هـ/1 سبتمبر 2015م، تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معًا، حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظامًا، أو بتأييده من المحكمة المختصة.