اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في السعودية

اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في السعودية، هي لائحة تنظيمية، اعتمدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية في 24 رمضان 1442هـ/6 مايو 2021م، وبدأ تطبيقها بناءً على المادة 48 من نظام البيئة، الصادر بمرسوم ملكي في 19 ذي القعدة 1441هـ/10 يوليو 2020م، وتهتم بكل ما يحيط الكائنات الحية، والطبيعة، والمواد المستخدمة والمنبعثة من تلك المواقع، حفاظًا على الصحة العامة وحماية للبيئة، التي شهدت تراجعًا في الحفاظ عليها مع نمو السكان.

ألغت اللائحة التنفيذية الجديدة لجودة الهواء في السعودية القرارات السابقة في هذا السياق. وركزت على الالتزام بالمقاييس والمعايير وإجراءات الوقاية أو العلاج، المتعلقة بالبيئة، حسب أحكام النظام واللوائح، التي تنتج عنها جملة من التفاعلات المهمة لمنع التلوث والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة.

يؤكد اعتماد اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في السعودية إسهام السعودية في الحفاظ على البيئة وتحركاتها على المستوى الدولي، للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية التي أطلقتها المنظمات المتخصصة، ودورها في مكافحة التغير المناخي. وشجعت السعودية الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل، بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية.

ركزت بنود اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في السعودية على آلية منع التدهور البيئي، الناتج عن استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، إضافة إلى انقراض الحياة الفطرية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة، محددة آلية وضوابط التعويضات وما يدفعه المتسبب بالإضرار، أوالتلوث، أو التدهور البيئي، بهدف جبر الضرر المترتب أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

وضعت اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في السعودية آلية اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، ورفعت إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للاعتماد، كذلك مراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على المعلومات من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية، وضرورة إعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها، بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره.

شددت اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في السعودية على متابعة المركبات العضوية وملوثات الهواء العضوية الخطرة، إذ قامت بتطبيق جملة من الأحكام على جميع عمليات تحميل أو تفريغ المركبات العضوية المتطايرة، وملوثات الهواء العضوية الخطرة سواء في البر أو في البحر، ومنع تحميل أو تفريغ هذه المواد إلا إذا جرى التحكم بالأبخرة المنبعثة من هذه العمليات، من خلال تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار من أنابيب وموصلات وصمامات، بشكل يمنع أي تسرب بخار، ويفصل تلقائيًّا بعد اكتمال أو توقف العمليات.