النظام الصحي في السعودية

النظام الصحي في السعودية، هو نظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع سكان المملكة العربية السعودية، بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها.

صدر النظام الصحي في السعودية في 23 ربيع الأول 1423هـ/4 يونيو 2002م، بمرسوم ملكي. ويتكون النظام من 19 مادة، وقد خضعت بعض مواده للتعديل في أوقات لاحقة، بموجب مراسيم ملكية، وقرارات مجلس الوزراء.

وكانت البدايات الفعلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية في السعودية عقب إنشاء المديرية العامة للصحة والاسعاف عام 1344هـ/1926م، ومن ثم تحويل مسماها إلى وزارة الصحة عام 1370هـ/1951م.

نصّ النظام الصحي في السعودية على أن توفر الدولة الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص: سلامة مياه الشرب وصلاحيتها، وسلامة الصرف الصحي وتنقيته، وسلامة الأغذية المتداولة، وسلامة الأدوية والعقاقير، والمستلزمات الطبية، وحماية المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات، وحماية البلاد من الأوبئة، وأخطار التلوث.

يهدف النظام الصحي في السعودية، إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان، بطريقة عادلة وميسرة، وتعمل وزارة الصحة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطِق السعودية. وتحدد الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق، الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية، وفقا للوضع الجغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة، وتقدم الرعاية الصحية في المرافق الطبية الحكومية للمواطنين مجانا.

توفر الدولة – بموجب النظام الصحي في السعودية - خدمات رعاية صحية للمواطنين، منها: برامج صحة المرأة، ورعاية الأمومة والطفولة، والرعاية الصحية للمعوقين والمسنين، وبرامج التحصين، والرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، والرعاية الصحية للطلاب والطالبات، وعلاج الأمراض المستعصية، مثل: زراعة الأعضاء، وإزالة الأورام، والغسل الكلوي، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، والصحة النفسية، وغيرها من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما توفر الدولة شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية، تغطي جميع مناطق السعودية، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية. وتحدد وزارة الصحة، بالتعاون مع مجالس المناطق، الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وَفقا للوضع الجغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة.

ووفقا للنظام؛ يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية من الميزانية العامة للدولة، وإيرادات الضمان الصحي التعاوني، والوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها. وحدد النظام آليات خصخصة المستشفيات الحكومية، إذ يصدر القرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصحة.

أناط النظام الصحي في السعودية بوزارة الصحة مسؤولية توفير الرعاية الصحية، من خلال: توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية، وضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ووضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها، لتكون في متناول جميع أفراد المجتمع، إضافة إلى إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها، ووضع الاشتراطات والتعليمات الخاصة بمنع انتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، ومكافحتها أو القضاء عليها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

كما يتوجب على وزارة الصحة وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي، وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع  الاشتراطات والضوابط اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين فيها، ومراقبة نشاطها وجودة أدائها، وتنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومراقبتها، وضمان توافرها وصلاحيتها، وحسن استعمالها وملاءمة أسعارها، والتأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية، ومدى التزام العاملين قواعد المهنة وأخلاقياتِها، إضافة إلى وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها، وكذلك وضع البرامج والخطط لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع، وأيضا وضع القواعد المنظمة لإجراء التجارب والأبحاث الدوائية والطبية، وأخيرا وضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها، بالتعاون مع الجهات المعنية.

حدد النظام الصحي في السعودية، اختصاصات المجلس الصحي السعودي، التي تشمل: إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في السعودية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفقا لأسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية، إضافة إلى وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، خصوصاً في مجالات: خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي، وخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وتأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها، وتحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة، والقيام بالبحوث والدراسات الصحية، وتعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها، ونشر التوعية الصحية بين السكان، وتقديم الرعاية الصحية للحجاج، وتبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة وتطوير صحة البيئة.

كما تشمل اختصاصات المجلس: تعيين أمين عام للمجلس، وتقويم السياسات، والخطط الصحية، ومراجعتها دوريا، ووضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء، ودراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة لتوزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق السعودية، والارتقاء النوعي بالخدمات الصحية، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية لإنشاء المستشفيات، والمشروعات، والبرامج التخصصية الصحية، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في استراتيجية الرعاية الصحية في السعودية، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها، وتشكيل اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على أداء مهماته، سواء لدى الأمانة أو في المناطق، وتحديد اختصاصاتها، والقواعد المنظمة لعملها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، إضافة إلى دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية واقتراح تعديلها وتطويرها، وأخيرا إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال المجلس، واعتماد الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس.