نظام توزيع الأراضي البور في السعودية

نظام توزيع الأراضي البور في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للأراضي التي صدر بموجبها قرار مجلس الوزراء، والتي تخضع للشروط المحددة في نظام توزيع الأراضي البور. ويفصل النظام آلية توزيع الأراضي البور الموجودة في السعودية، وطريقة المفاضلة بينها وتوزيعها، والجهة المختصة بالنظر فيها، والتحقق من موافقتها لأحكام نظام توزيع الأراضي.

صدر نظام توزيع الأراضي البور في السعودية، عام 1388هـ/1968م، ويحتوي على 12 مادة، وعدّلت مادة واحدة من النظام، وهي: المادة العاشرة وذلك في عام 1424هـ/2004م.

تنحصر أحكام نظام توزيع الأراضي في الحديث عن الأراضي البور، والتفصيل في شروط اختيارها، وينص نظام توزيع الأراضي على قواعد عامة تخص توزيع الأراضي البور للأشخاص المؤهلين لاستعمالها.

وحدد النظام مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في الإشراف فنيا على الأراضي الموزعة، ومراقبة جدية أصحاب الاختصاص في استثمارها. ويجوز بقرار من الوزير إلغاء اختصاص من يثبت عجزه عن استثمار الأرض، أو عدم جديته خلال المدة المحددة، بعد إنذاره بشهرين، ومن ثم تخصيصها لشخص آخر يقوم باستثمارها بعد إلزامه دفع ما صرفه سلفه فعلا لاستثمار الأرض تعويضا له. 

حدد نظام توزيع الأراضي البور في السعودية، الأراضي البور بأنها الأراضي المنفكة عن حقوق الملكية أو الاختصاص، والخارجة عن حدود العمران، وأن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني.

أسند نظام توزيع الأراضي البور في السعودية، لوزارة البيئة والمياه والزراعة مهمة توزيع الأراضي البور على المؤهلين، لاستغلالها، على ألا تقل المساحة الموزعة عن 5 هكتارات في كل حال، ولا تتجاوز 10 هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد، أو 400 هكتار في حالة التوزيع على الشركات. وتتراوح المدة المحدودة لاستثمار الأرض البور في الإنتاج الزراعي والحيواني، بين سنتين، وثلاث سنوات.

وتحدد وزارة البيئة والمياه والزراعة قطع الأراضي التي توزع، ويتم توزيعها بقرار من وزير البيئة والمياه والزراعة، بناء على اقتراح هيئة مؤلفة من مندوبي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ومندوب عن رئاسة القضاة، يسميه رئيس القضاة، وعضوين من أهل الخبرة في المنطقة.

حدد نظام توزيع الأراضي البور في السعودية، شروط المؤهل لاستغلال الأراضي البور، وهي أن يكون سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، وأن يكون متمتعا بأهلية الأداء، وألا يكون سبق له أن حصل على أرض بما يثبت له حق الملكية فيها. وتراعى المفاضلة في توزيع الأراضي، وفق الترتيب التالي: مالك الأرض المجاورة للأراضي البور محل التوزيع، وأهالي المنطقة، والأقدر على الاستثمار، ومحترفي الزراعة، ومن لا يملك أرضا.

يحق لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق اختصاص في الأرض محل القرار، ويجب على من صدر لصالحه القرار استثمار الأرض خلال المدة المحددة فيه، وتعدّ الأرض مستثمرة زراعيا بري جزء منها لا يقل عن 25% من مساحتها، بما من شأنه الإنتاج الفعلي، وتعتبر مستثمرة حيوانيا إذا ثبت جدية الإنتاج الحيواني خلال المدة المحددة للاستثمار. ويكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق تملك الأرض.

وإذا استثمر من صدر لصالحه قرار التوزيع الأرض، وانتهت المدة المحددة للاستثمار، تملك الأرض الموزعة لمن صدر لصالحه قرار التوزيع، بقرار من وزير البيئة والمياه والزراعة، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد أن يُصادق عليه من الملك أو من يفوضه.

تتولى النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأراضي البور في السعودية لجنة تشكل في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتضم ممثلين عنها، وعن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا. وتعتمد قرارات اللجنة من وزير البيئة والمياه والزراعة، ويجوز لمن صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.