نظام الأرصاد في السعودية

نظام الأرصاد في السعودية، هو مجموعة القواعد التي تحدد اشتراطات وضوابط الأعمال والأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية ومخالفات النظام والعقوبات المترتبة عليها، صدر في 24 رمضان 1442هـ/6 مايو 2021م، وتضمن 20 مادة.

نصت المادة الثانية من نظام الأرصاد في السعودية على أنه يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقًا لما تُحدده اللوائح.

وعند نشر معلومات عن الأرصاد الجوية، أو تقديم أي خدمة من خدمات الأرصاد الجوية بإنشاء موقع إلكتروني أو عبر وسائل أخرى، يجب الحصول على التصريح أو الترخيص أو كليهما، وتصنف اللوائح أنواع الخدمات.

وبحسب المادة الرابعة، فإنه عند إنشاء مشروع استوجبت طبيعته استخدام معلومات عن الأرصاد الجوية، يجب الحصول عليها قبل البدء في المشروع من المركز الوطني للأرصاد، أو من المصرح لهم من مقدمي خدمات الأرصاد الجوية.

حددت المادة الخامسة من نظام الأرصاد في السعودية شروط استيراد محطات الرصد، إذ يجب الحصول على ترخيص عند استيراد محطات الرصد، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو نقلها، إضافة إلى معايرتها، أو تداولها، أو صيانتها، وكذلك عند التنازل عنها.

ويجب على من يدرب الأشخاص على أي خدمة من خدمات الأرصاد الجوية الحصول على ترخيص،ويعمل المركز الوطني للأرصاد على تحديد ضوابط ومعايير التدريب على خدمات الأرصاد الجوية.  

ووفق المادة السابعة من نظام الأرصاد في السعودية، تُصنف اللوائح أنواع التراخيص والتصاريح حسب الاشتراطات والضوابط والإجراءات اللازمة لكل منها، إلى جانب تحديد تلك الاشتراطات والضوابط والإجراءات.

نصت المادة الثامنة من نظام الأرصاد في السعودية، على أن يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام -بالمخالفة لحكم المادة الثامنة من النظام- بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية.

ويقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفًا فيها، كما يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.

ويُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ وفقًا للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفًا فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.

حدد نظام الأرصاد في السعودية بعض الأفعال والسلوكيات التي تخالف مواده، وتتمثل  فيما يلي:

- المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئيًّا أو كليًّا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

-استخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أُصدر من أجلها.

-القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح.

- بناء محطات للرصد من غير ترخيص.

- مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح.

ويتولى مفتشون من المركز الوطني للأرصاد مهمة ضبط مخالفات النظام واللوائح، والتحقق منها وإثباتها، وذلك باتباع الآتي:

- للمفتش قبل دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات الاستعانة بالجهات المختصة، إلى جانب تحديد اللوائح والآليات اللازمة.

-للمفتش التحفظ بشكل فوري إزاء ما يشتبه استخدامه بما يخالف أحكام النظام واللوائح، ثم تحرير محضر يعرضه على اللجنة المعنية، في مدة لا تزيد عن سبعة أيام، وذلك لإجراء تقرير باستمرار التحفظ أو إلغائه، طبقًا للأنظمة واللوائح.

-تحظر إعاقة أو منع المفتش من القيام بمهام التفتيش والضبط.

- لوزير البيئة والمياه والزراعة إسناد بعض المهام الإدارية ذات العلاقة بالتفتيش وضبط المخالفات إلى شركات متخصصة، تبعًا للمعايير والضوابط المحددة في اللوائح.

لتنفيذ العقوبات، يضع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - وزير البيئة والمياه والزراعة- جداول معنية بتصنيف المخالفات المنصوص عليها في النظام -الوارد أعلاه-، ويقابلها عقوبات منصوص عليها في النظام، مع مراعاة طبيعة المخالفات وجسامتها، والظروف المخففة والمشددة له، والعقوبات هي:

- غرامة  لا تزيد عن 500 ألف ريال.

- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

- إلغاء التصريح أو الترخيص.

- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.

- إلزام المخالف بإصلاح الضرر الصادر من المخالفة، بإشراف من المركز الوطني للأرصاد، أو التعويض عن القيمة المقدرة لإصلاح الضرر أو فوات المنفعة.

ويتولى النظر في المخالفات، مثل: ما يخالف أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، وما يخالف أحكام نظام الأرصاد بعقوباتها الثلاث الأولى: الغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء التصريح أو الترخيص، لجنة أو أكثر، يقرها وزير البيئة والمياه والزراعة، وتمتد مدتهم نحو 3 أعوام، قابلة للتجديد، تضم ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تكوينها من يتولى رئاستها من المتخصصين في الأنظمة أو الشريعة، وقراراتها صادرة وفق الأغلبية، وتكون مسببة، إلى جانب اعتماد الوزير لقراراتها الصادرة بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أو إلغاء التصريح أو الترخيص، إضافة إلى تحديد لوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.

ويتعين على اللجنة -حسب أحكام النظام- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، وذلك بعد تبليغه بقرار اللجنة القاطع، ويتعين عليها أيضًا مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة، والطلب من المحكمة المختصة الإسهام في مصادرة المضبوطات محل المخالفة. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة في حقه من خلال المحكمة الإدارية، بمدة تقدر بنحو 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.

كما يتعين على المحكمة الجزائية النظر إلى المخالفات الواردة في المادة الرابعة عشرة من النظام، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز للمحكمة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، بعد تبليغه بالحكم النهائي بالعقوبة، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز لها مضاعفة الغرامة الموقعة، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة. 

ويجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -وفق الأحوال- النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، وإذا لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره بأي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، وأن يكون النشر بعد أن يصبح الحكم قاطعًا، أو بتحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو بصدور حكم نهائي برفض التظلم.