هو نظام يتضمن قواعد للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، أقرته الحكومة السعودية في 5 محرم 1421هـ/ 10 أبريل 2000م، وأدخلت عليه تعديلات عام 1442هـ/2021م. ويهدف النظام لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد من خلال وضع الأنظمة والضوابط للمستثمر الأجنبي، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030، إذ تسعى السعودية إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية؛ وقد خصصت وزارة تُعنى بالاستثمار، من مهامها تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات والمرونة لهم.
ويتضمن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية تنظيم الاستثمار الأجنبي في البلاد من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، وتمتع مشروع الاستثمار الأجنبي بامتيازات وحوافز وحقوق وحصانات والتزامات تترتب على المستثمر الأجنبي، وعقوبات على مخالفة النظام، وتحديد جهة البت فيها، وأحكام تسوية الخلافات، والمعاملة الضريبية.
وعرف نظام الاستثمار الأجنبي في السعودي المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية، والاستثمار الأجنبي بأنه توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مُرخص له بموجب هذا النظام، ورأس المال الأجنبي هو -على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية، وأرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال، والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار، والحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
الاختبارات ذات الصلة
