نظام المرور في السعودية

نظام المرور في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم حركة المرور والسير على الطرقات في المملكة العربية السعودية، وتحدد المخالفات المرورية الموجبة للعقوبات، والإجراءات الخاصة بإصدار رخص السير وقيادة المركبات وإصدارها وتسجيلها.

صدر النظام في عام 1428هـ/2007م، وشهد بعض مواده تعديلات، في عام 1437هـ/2016م، وعام 1439هـ/2018م، ثم عُدلت مواد وفقرات منه خلال عامي 1443-1445هـ/2022-2024م. وحل هذا النظام محل نظام المرور، الصادر في عام 1391هـ/1971م، وتعديلاته، كما ألغى ما يتعارض معه من أحكام.

يحتوي نظام المرور في السعودية على 85 مادة، موزعة على 8 أبواب، وبعض هذه الأبواب تحتوي على فصول. والأبواب هي: التعاريف، والأوزان، ورخص القيادة، وقواعد المرور والسير على الطرقات (قيادة المركبات والحيوانات، والسير على الطريق، والتلاقي والتجاوز، والانعطاف وتبديل الطريق، وأفضلية المرور، وحدود السرعة، واستعمال المنبهات، والوقوف والتوقف، والإنارة والإشارة، والشاخصات)، والتسجيل واللوحات والفحص الفني (التسجيل ورخصة السير، واللوحات، والفحص الفني: المعاينة الميكانيكية)، والمستلزمات الفنية التي يجب تجهيز المركبة بها (المكابح (الفرامل)، والأنوار، وأجهزة مختلفة)، وقياس المركبات وحمولتها ووزنها، والمخالفات (إجراءات ضبط المخالفة، والجزاءات، وإجراءات الفصل فيها)، والحوادث (إجراءات التحقيق، وتحديد المسؤولية، والعقوبات، وأحكام ختامية). كما يحتوي النظام على جداول ملحقة، تتضمن فئات المخالفات، والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها، ورسوم رخص سير السيارات بأنواعها، ورسوم رخص السياقة بأنواعها.

حدد نظام المرور في السعودية قواعد للسير، وأوقع عدة مخالفات على غير الملتزمين بها، سواءً كانوا قائدي السيارات، أو الدراجات النارية، ومن هذه القواعد بالنسبة لقائدي المركبات أفضلية المرور لمركبات الطوارئ وسيارات المواكب الرسمية حصرًا أثناء أدائهم مهامهم الرسمية، إذ يلتزم سائقو مركبات الطوارئ وسيارات المواكب القيادة التي تراعى فيها سلامة الغير، كما يلزم سائق المركبة والراكبين ربط حزام الأمان، مع ضرورة استخدام مقاعد الأطفال أثناء السير على الطرق، ويلتزم السائقون القيادة في الجهة اليمنى من المركبة. وتلزم قواعد السير قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء الخوذة وفق شروط تحددها لائحة النظام.

قسم نظام المرور في السعودية الحوادث المرورية إلى الحادث المروري البسيط، وهو ما تنتج عنه تلفيات في الممتلكات الخاصة أو العامة، ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجًا إسعافيًّا، والحادث المروري الجسيم، هو ما ينتج عنه إزهاق الأرواح، أو إصابات تتطلب علاجًا إسعافيًّا، أو كليهما، أو تلفيات جسيمة. وبين النظام الحالة التي تقع فيها المسؤولية في الحوادث، إذا نتج عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة. وأوضح النظام التعليمات الأساسية التي يلتزم سائق المركبة بها في حال كان طرفًا في الحادث، بأن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة مع إعانة المصابين في الحادث. وحدد النظام عقوبات تتراوح ما بين السجن والغرامة في حال عدم التزام السائق بتلك المبادئ.

وأرسى النظام عدة مخالفات توقع على أصحاب الورش، أو العاملين فيها، أو غيرهم، عند إجرائهم أي تغييرات في الجسم الخارجي للمركبة، مما يخل بالشكل الخارجي للمركبة، أو لونها، أو أبعادها، أو وزنها، أو قوة محركها، من دون تصريح مسبق من الإدارة المختصة التي تحددها اللائحة.

يلزم نظام المرور السائقين إصدار رخصة للقيادة، تخضع للشروط الصادرة حسب اللائحة التابعة للنظام، ويجب أن يحملها أثناء قيادته المركبة، ويحق لرجل الأمن الاطلاع عليها من دون حجزها.

وقسّم النظام رخص القيادة إلى رخصة قيادة عامة، ورخصة قيادة خاصة، ورخصة قيادة مركبات أشغال عامة، ورخصة قيادة دراجة آلية.

أكد نظام المرور في السعودية، على وزارة الداخلية إنشاء مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتشكيله أمر ملكي، يحدد مهامه، واختصاصاته. ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور، ويتولى رسم السياسة العامة.

أسند نظام المرور إلى المحكمة المختصة صلاحية النظر في الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته، وكذلك النظر في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة، أو أي جهة معنية بتطبيق الأحكام أو اللائحة. ويجوز لهذه المحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

كما أسند النظام إلى المحاكم المختصة صلاحية الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية. ويحق للمخالف الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة. ويحق للمحكمة النظر في الاعتراض بعد هذه المدة، إذا قدم المعترض عذرًا تقتنع به. وإذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة من دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المُسجلة عليه؛ فيجب على المخالف سداد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا. ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يومًا لسداد الغرامة. وإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة؛ فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارات: الداخلية، والعدل، والمالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر. وتجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وكذلك يجوز خفض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها.

حدد نظام المرور عقوبة ممارسة التفحيط، إذ يعاقب مرتكبه في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة، للنظر في تطبيق السجن في حقه. وتُحجز المركبة لمدة شهر، ويُغرم 40 ألف ريال في المرة الثانية، ومن ثم يُحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. أما في المرة الثالثة؛ فتُحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

حدد نظام المرور لكل مخالفة عدد معين من النقاط، بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتُسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتُسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتُحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ 100 ريال عن كل سنة، أو جزء منها، وبحد أعلى 300 ريال، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.