نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية

نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لحماية حقوق الأفراد من عملية معالجة البيانات التي تجريها الجهات والمؤسسات، سواء من القطاع الخاص أو العام في المملكة العربية السعودية، وتتم تلك المعالجة، سواءً من جهة داخلية أو خارجية، بما في ذلك المعالجة عن طريق شبكة الإنترنت، ويستثني نظام حماية البيانات الشخصية معالجة البيانات لأغراض شخصية من أحكام نظام حماية البيانات.

صدرَ نظام حماية البيانات الشخصية في 9 صفر 1443هـ/16 سبتمبر 2021م، بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء، ويتكون من 43 مادة، وقد خضعت بعضها لتعديلات لاحقة. وهذا النظام ليس امتدادًا لأي نظام سابق، كما يُعدُّ الأول من نوعه في تنظيم حماية البيانات الشخصية عبر تطوير الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والضوابط والإجراءات.

يستهدف نظام حماية البيانات الشخصية تقييد عملية المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية للأفراد، وانتهجَ النظام مبدأ الوضوح في أحكامه على الهيئات المستخدمة لعملية معالجة البيانات، مثل: إلزامهم أن يتم إعداد إشعار عن سياسات وإجراءات الخصوصية الخاصة بالجهة الطالبة لمعالجة البيانات؛ إذ يحدد في الإشعار الأغراض التي من أجلها تم معالجة البيانات الشخصية، ويتخذ الإشعار ومفرداته سمة الوضوح والاختصار.

ويسهم النظام في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية تكفل حقوق الأفراد وتصبح بذلك مواتية لقطاع الأعمال التجارية ونموها وتطورها، ويكفل النظام حقوق الأفراد من خلال إرسائه لعملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة، ويحفظ حقوقهم كذلك بمنعه استخدام بياناتهم لأغراض تسويقية أو توعوية من دون موافقة أصحاب البيانات. 

كفل نظام حماية البيانات الشخصية لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، فيما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة، ولفترة زمنية محدودة، علمًا أنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى منها الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، ويحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام. ومنع النظام أن تكون الموافقة على معالجة البيانات شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، ما لم تكن متعلقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.

وبيّن النظام نظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكّنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علمًا أنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.

حدد نظام حماية البيانات الشخصية عقوبة المخالفات لأحكامه، إذ يُعاقب من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات، أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، بالسجن مدة سنتين في الحد الأعلى، وبغرامة 3 ملايين ريال في حدها الأعلى، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتولى النيابة العامة مهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة. وتتولى هذه المحكمة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. ويحق للمحكمة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة التكرار حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

فيما تُعاقَب كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خالفت أحكام النظام أو لوائحه بالإنذار، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال. وتجوز مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. وتشكل لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة المختصة، تتولى النظر في المخالفات، وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة، أو من يفوضه بذلك. ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

وأجاز النظام للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات. كما يجوز للمحكمة أو لجنة النظر في المخالفات تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية أو أكثر، تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

ومنح النظام لمن لحقه ضرر نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات، حق المطالبة أمام المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي، بما يتناسب مع حجم الضرر.