نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل الحراس المدنيين لمنشآت القطاع الخاص. وينظم النظام عمل المنشآت التي تستقطب حراس الأمن المدني، وتعمل على تجهيزهم لحماية المنشآت الخاصة أو العامة. ويتناول التراخيص المطلوبة والإجراءات اللازمة لعمل الشركات الأمنية.

صدر نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة في عام 1426هـ/2005م، ويتكون المشروع من 14 مادة، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام في عام 1427هـ/2006م.

وطرحت منصة استطلاع مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية في عام 1442هـ/2021م، بهدف تسجيل ملاحظات المهتمين بالتعديلات على النظام، ثم صدر مشروع نظام الحراسة الأمنية الجديد في عام 1443هـ/2022م.

يهدف نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إلى معالجة التحديات التي تواجه مزاولة نشاط تقديم خدمة الحراسة الأمنية البشرية، وتنظيم عمل وحصر الجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها. ويفصل النظام في تقرير العقوبات للمخالفات، ويعيد النظر في القيمة المتحصلة من العقوبات التي ذكرت في المادة العاشرة من نظام الحراسات الأمنية الخاصة.

ويُعاقب من يخالف النظام ولائحته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، أو إلغاء الترخيص. ويجوز الجمع بين العقوبتين. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام عقوبات كل مخالفة، ووضع ضوابط للعقوبة في حال تكرار ذات المخالفة.

يمتاز نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بمعالجته لإشكالات مؤسسات وشركات الأمن المدني الخاصة، التي تقدم خدمات أمنية بشرية لمن يطلبها مقابل أجر. ومن أحكام النظام التي عالج بها بعض مشاكل تلك المؤسسات والشركات الأمنية، هو حصر عمل الخدمة الأمنية البشرية في السعوديين، وعلى الأفراد الذين يعملون في تلك المؤسسات أن يحملوا الجنسية السعودية فقط، لما في العمل الأمني من حساسية وأهمية.

حدد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الفردية والشركات التي يُرخص لها بممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وتشمل هذه الشروط: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، وأن تكون ملكية المؤسسة الفردية لسعودي بالكامل، وأن تكون ملكية الشركة لسعوديين بالكامل، وألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر، وألا يكون صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وتقديم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي، وتوافر رأس المال الكافي والوسائل التي تمكن من تأمين الحراس الأمنيين، وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.

وفقاً لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ تختص الهيئة العليا للأمن الصناعي بإصدار التراخيص والسماح للشركات الأمنية أو المؤسسات بمزاولة عملها في المنشآت الصناعية والبترولية، وهي المسؤولة أيضًا عن مراجعة وتفتيش وتدقيق عمل شركات الأمن المدني الخاصة في أدائها لعمل الحراسة الأمنية للمنشآت النفطية والصناعية، والتأكد من تطبيقها لأحكام نظام الحراسة الأمنية.

يتناول مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة عمل حراس الأمن، إذ يهدف إلى إعداد وصف وظيفي يلائمهم، وإقرار عقود موحدة للحراس الأمنيين تضاف للائحة النظام، ويهدف لإخضاعهم لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يكفل حقوقهم، ويسعى أيضًا إلى رفع قدرات حارس الأمن المدني في حماية الموقع المسؤول عنه ورفع كفاءتهم.

تضمن نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، عقوبة مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته، والتي تشمل: إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر، والإنذار، وإلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم، وغرامة تصل في حدها الأعلى إلى 50 ألف ريال، وفي حالة المعاودة تضاعف الغرامة.

وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة في السعودية. وتُشكل بقرار من وزير الداخلية لجان تضم ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من هذه اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.