النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية

النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية، هو مجموعة القواعد الجزائية التي تتناول جريمة التزوير. يفصّل النظام ماهية التزوير، وأنواع هذه الجريمة، إلى جانب توضيح الصور التي تدخل في تطبيق أحكام نظام جرائم التزوير، والعقوبات الخاصة بكل صورة من صور جريمة التزوير.

أول الأنظمة التي تناولت موضوع التزوير والعقوبات الجزائية الخاصة به هو نظام مكافحة التزوير، صدر في عام 1380هـ/1960م، ثم صدرَ النظام الجزائي لجرائم التزوير في 18 صفر 1435هـ/21 ديسمبر 2013م، وألغى بصدوره نظام مكافحة التزوير السابق.

استعرض النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية، طرق التزوير، والتي تشمل: تضمين المحرر خاتمًا أو توقيعًا أو بصمة أو علامة أو طابعًا، لا أصل له أو مقلدًا من الأصل أو محرفًا عنه، وصنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه، وكذلك التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء بالإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، إضافة إلى تضمين المحرر توقيعًا صحيحًا أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع، وأيضًا تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالمًا بوجوب تضمينها فيه، والتغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه، وتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.

اتسم النظام الجزائي بالصيغة التفصيلية في مواده، والتي تهدف إلى توضيح أركان جريمة التزوير. وذكرَ النظام الجزائي صور التزوير على سبيل الحصر، والحالات المذكورة هي التي يحاكم بموجبها الأفراد حسب ما تنص عليه المواد من عقوبات. 

ويسعى النظام إلى الحد من جريمة التزوير وتجفيف منابعها، وذلك بطريق النص على عقوبات صارمة ورادعة تكفل عدم تكرار الجريمة وتزرع الخوف من ارتكابها، وقسّم النظام الجزائي تزوير المحررات الرسمية إلى أربعة أقسام حسب أهمية المستندات، وهي: الصور المشددة، والصور العادية، والصور المخففة، والصور الملحقة، وتنتمي الصور المشددة إلى تزوير محررات رسمية مهمة كوثيقة منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء.

ويرحب النظام الجزائي لجرائم التزوير بالتعاون في الإبلاغ عن جرائم التزوير من الجناة المرتكبين للتزوير، ويكافئ المبلّغ بالإعفاء من العقوبة بمجرد تبليغه أو بعد إرشاد المحكمة لبقية الجناة المشاركين معه في الجريمة.

يطبّق النظام الجزائي على مرتكبي جريمة التزوير في داخل السعودية أو خارجها، في صور محددة حصرها النظام، منها: تزوير ختم الملك، أو ولي العهد، أو ختم الدولة أو ختم رئيس مجلس الوزراء، أو خاتم الديوان الملكي، أو خاتم ديوان ولي العهد. وتعدّ هذه الجريمة من جرائم السيادة التي تطبق عليها العقوبات، حتى لو ارتكب المتهم جريمته خارج أراضي السعودية. ويعاقب المزور بالسجن فترة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال.

فصلت مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية عقوبات مرتكبي التزوير بأشكاله، إذ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال من زوّر خاتمًا أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتمًا أو علامة لها حجية في السعودية عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية. أما من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُسجن من زوّر محررًا عرفيًّا، مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويغرم ما لا يزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما يُسجن من زوّر سنداتٍ أو أوراقًا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، مدة تتراوح بين سنتين إلى سبع سنوات، ويغرم ما لا يزيد على مليون ريال، مع إلزامه دفع ما فوته على الخزينة العامة.

ويُسجن من زوّر طابعًا مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه دفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. فيما يُسجن من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويغرم مبلغًا لا يزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه دفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. ومن زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في السعودية؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

ونص النظام على معاقبة من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرًا أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كذلك يعاقب كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات كل موظفٍ عامٍّ زوّر محررًا مما يختص بتحريره، كما يغرم مبلغًا لا يزيد على 700 ألف ريال. ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال من زوّر أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين.

فيما يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. أما من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة. ويجب على المحكمة المختصة، عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة، والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًّا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالمًا بذلك، وقاصدًا الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير. أما من زوّر وثيقة تاريخية، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.