نظام الأحوال الشخصية في السعودية

نظام الأحوال الشخصية في السعودية، هو نظام مُستحدث للأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، يُعالج الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، التي تشمل: الخِطبة، والزواج، والمهر، وحقوق الزوجين، والنفقات، والفرقة بين الزوجين، والنسب، والحضانة، والوصية، والإرث، والولاية، والوصاية.

صدر نظام الأحوال الشخصية في السعودية في 5 شعبان 1443هـ/8 مارس 2022م، ويعد أحد مشروعات الأنظمة الأربعة لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة وثانيها صدورًا، والتي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في عام 1442هـ/2021م، وتشمل إضافة إلى مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد: مشروع نظام الإثبات، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

واستمد مشروع النظام من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، ويُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما يعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي، للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

ويسعى نظام الأحوال الشخصية لصون وحماية حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز الحقوق. وجاء النظام شاملًا في معالجة المشكلات التي تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا لمسائل الأحوال الشخصية بتفاصيلها.

وحدد النظام السن الأدنى للزواج بـ18 عامًا، واعتمد الأخذ بالطرق الحديثة بما يتعلق بإثبات النسب، وضمنَ حق المرأة في النفقة من زوجها، من دون النظر إلى حالتها المادية، وحفظ حقوق الأطفال عند الحضانة، ومنع المساومة بشيء منها عند حدوث الفرقة بين الزوجين.

يحتوي نظام الأحوال الشخصية على 252 مادة، موزعة على 8 أبواب، ولكل أبواب فصول، تتضمن أحكامًا تفصيلية لقضايا الأحوال الشخصية، ففي الباب الأول كان الزواج: الخطبة، وأحكام عامة للزواج، وأركان عقد الزواج وشروطه، وحقوق الزوجين. أما الباب الثاني فتناول آثار عقد الزواج: النفقة، والنسب. واستعرض الباب الثالث الفرقة بين الزوجين: أحكام عامة للفرقة، والطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج. وقدم الباب الرابع أحكام آثار الفرقة بين الزوجين: العدة، والحضانة. فيما تناول الباب الخامس الوصاية والولاية: أحكام عامة للوصاية والولاية، والوصي، والولي المعين من المحكمة، وتصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود. واستعرض الباب السادس الوصية: أحكام عامة للوصية، وأركان الوصية وشروطها، ومبطلات الوصية. وأوضح الباب السابع أحكام التركة والإرث: أحكام عامة للتركة والإرث، وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصيب والعول والرد، وميراث ذوي الأرحام، وميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، والتخارج في التركة. وأخيرًا قدم الباب الثامن أحكامًا ختامية.

يضبط نظام الأحوال الشخصية السلطة التقديرية للقاضي، للحد من تباين الأحكام القضائية، للمحافظة على الأسرة واستقرارها، وتحسين وضع الأسرة والطفل، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة، وحماية حقوقهم.

عالج نظام الأحوال الشخصية بعض المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، إذ نظّم مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

- النفقة: أثبت النظام وجوب استحقاق الزوجة الغنية للنفقة من زوجها، الأمر الذي لم يكن واضحًا في النظام السابق. وتشمل النفقة: المأكل، والملبس، والمسكن، والحاجيات الأساسية وما تقرره الأنظمة، أما نفقة مجهولي الأبوين فتكون على الدولة، ما لم يتبرع أحد بها.

- توثيق الوقائع: حدد النظام مدة زمنية يجب فيها على الزوج توثيق الطلاق خلالها، إضافةً إلى وضع تعويض للزوجة في حال لم يوثق الزوج الطلاق أو المراجعة، ولم يخبرها بها، أما سابقًا فلم يكن هناك ما يُلزم الزوج توثيق الطلاق، مما تسبب في عدم معرفة المرأة لوضعها الأسري.

وأتاحت تعديلات النظام على الطلاق، إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، إضافةً إلى تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة، حتى مع عدم موافقة الزوج.

- الحضانة: ربط النظام أحقية الحضانة بالأصْلح للمحضون نفسه، وحفظ حقوق الأطفال، ومنع المساومة فيها بين الوالدين، بينما كان يتباين ترتيب استحقاق الحضانة سابقًا، خاصة فيما بعد سن السابعة.

أكد نظام الأحوال الشخصية في السعودية على المعنيين بإنفاذ أحكامه بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، للحفاظ على حرمة الأسرة وأسرارها. واعتمد النظام الحساب الهجري في المدد الواردة فيه. وتسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه. فيما تُعد الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقًا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه. وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام فيما لم يرد فيه نص في النظام.