نظام مجلس الوزراء في السعودية

نظام مجلس الوزراء في السعودية، هو مجموعة القواعد والقوانين المنظمة لعمل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وتشكيله، وصلاحياته، ومسؤوليات وصلاحيات الوزراء. صدر النظام في 3 ربيع الأول 1414هـ/20 أغسطس 1993م.

بحسب نظام مجلس الوزراء، فإن مجلس الوزراء هو هيئة نظامية، يرأسها الملك، ومقره مدينة الرياض، ويجوز عقد جلساته في مدن سعودية أخرى. ويشترط في عضو مجلس الوزراء أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف. 

ولا يباشر أعضاء المجلس أعمالهم إلا بعد أداء اليمين، ونصها "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

نص نظام مجلس الوزراء على أن مجلس الوزراء يتألف من: رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء العاملين، ووزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في المجلس بأمر ملكي، ومستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

ويكون حضور اجتماعات المجلس حقًا خاصًا بأعضائه فقط، إضافة إلى الأمين العام للمجلس، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، السماح لأحد المسؤولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس، لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصًّا بالأعضاء فقط.

تناول نظام مجلس الوزراء صلاحيات الملك رئيس مجلس الوزراء، فهو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء، وله الإشراف على المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وأوجب نظام مجلس الوزراء على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، تقريرًا عمّا حققته من إنجازات، مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنتهية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

ويرأس الملك رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس، أو أحد نواب الرئيس، ولا تصبح قراراته نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها، ويتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، ومدة مجلس الوزراء لا تزيد على أربع سنوات، يُعاد خلالها تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله، يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

ولا يُعد اجتماع مجلس الوزراء صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه، ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي، يُعد صوت الرئيس مُرجحًا، وفي الحالات الاستثنائية، يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف أعضائه، ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ويقدر رئيس مجلس الوزراء الحالات الاستثنائية.وتعد مداولات مجلس الوزراء سرية، أما قراراته فالأصل فيها العلنية، عدا ما اعتبر منها سريًّا بقرار من المجلس.

يحدد مجلس الوزراء السياسة الداخلية، والخارجية، والمالية، والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وتصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، ويدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة، ثم يصوت عليها بالجملة،ويجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.

ويحق لمجلس الوزراء الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وإحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية، وإنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو عن قضية معينة، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها، ويحق له إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك، والبت في النتيجة.

وعلى صعيد الشؤون المالية: لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وصدور مرسوم ملكي بذلك، ويدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة، ويصوت عليها فصلًا فصلًا، وتصدر بموجب مرسوم ملكي، وكل زيادة يُراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي، ويرفع وزير المالية إلى رئيس مجلس الوزراء الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنتهي، لإحالته إلى مجلس الوزراء، لاعتماده.

حظر نظام مجلس الوزراء الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس المجلس أن الضرورة تدعو إلى ذلك، كما حظر على عضو المجلس أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيًّا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة، ولا يجوز له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

اعتبر نظام مجلس الوزراء، الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أمرًا بالنيابة عن الوزير في المجلس لوزير آخر، ويتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

ولا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها، أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة لذلك، ولكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

حدد نظام مجلس الوزراء آلية محاكمة أعضاء المجلس عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية، إذ تتم بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات، وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة، وكيفية تأليف هيئة المحكمة.