نظام مجلس الشورى في السعودية

نظام مجلس الشورى في السعودية، هو نظام يحدد آليات عمل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، وتشكيله، وصلاحياته، ومسؤولياته. صدر بموجب أمر ملكي بتاريخ 27 شعبان 1412هـ/1 مارس 1992م. وأجريت لاحقًا تعديلات على بعض مواده، بموجب أوامر ملكية.

حدد نظام مجلس الشورى مرجعية المجلس، موضحًا أنه ينشأ ويمارس المهام المنوطة به وفقًا لهذا النظام، والنظام الأساسي للحكم، ملتزمًا كتاب الله وسنة رسوله، محافظًا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى. ويقوم على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة، ومصالح الأمة.

ومقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض، ويجوز عقد اجتماع المجلس في مدينة أخرى داخل السعودية. ومدة المجلس أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تشكيل المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سابقه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تشكيل المجلس الجديد؛ يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تشكيل المجلس الجديد، ويراعى عند تشكيل المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

يتشكل مجلس الشورى من رئيس و150 عضوًا، يختارهم الملك، من أهل العلم والاختصاص والخبرة، ولا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء. وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي. ويعين رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وواجباتهم وحقوقهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي. ويُشترط في العضو أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن 30 سنة.

ويؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

ويكون اجتماع مجلس الشورى نظاميًّا إذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.

منح نظام مجلس الشورى العضو حق تقديم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك. وفي حال أخل العضو بواجبات عمله؛ يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي. وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب يختار الملك من يحل محله، ويصدر بذلك أمر ملكي.

حظر نظام مجلس الشورى على العضو استغلال العضوية لمصلحته. كما يحظر عليه الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك. 

يلقي الملك أو من ينيبه، كل سنة خطابًا ملكيًّا في مجلس الشورى، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية. وحدد نظام مجلس الشورى مسؤوليات المجلس، والمتمثلة في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، من خلال مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، وتفسير الأنظمة، إضافة إلى دراسة الأنظمة واللوائح، والاتفاقيات الدولية، والمعاهدات، والامتيازات، واقتراح مرئياته، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

ويرفع مجلس الشورى قراراته إلى الملك، الذي يقرر ما يُحال منها إلى مجلس الوزراء. وإذا اتفقت وجهات نظر المجلسين؛ تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين؛ يُعاد الموضوع إلى مجلس الشورى، ليبدي مرئياته، ويرفعه إلى الملك، لاتخاذ ما يراه. وتصدر الأنظمة، والاتفاقيات الدولية، والمعاهدات، والامتيازات، وتعدل، بمراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الشورى.

يشكل مجلس الشورى من بين أعضائه لجانًا متخصصة لممارسته اختصاصاته. ويحق له أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه، لبحث المسائل المدرجة في جدول أعماله. كما يحق للجان المجلس الاستعانة بمن تراه من غير الأعضاء، بعد موافقة رئيس المجلس. ويكون للمجلس هيئة عامة، تُشكل من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

وأوجب نظام مجلس الشورى على رئيس المجلس أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت. كما يجب على رئيس المجلس أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات، يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله. ويحق لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس المجلس رفع ما يقرره المجلس للملك.

ويرفع رئيس مجلس الشورى تقريرًا سنويًّا إلى الملك، عن أعمال المجلس. وتسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس. وتخصص لمجلس الشورى ميزانية خاصة تُعتمد من الملك، ويتم الصرف منها. ويتم تنظيم الشؤون المالية في المجلس، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وأسلوب التصويت، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغيرها من الأمور التي تضمن الضبط والانضباط داخل المجلس.