نظام منتجات التجميل في السعودية

نظام منتجات التجميل في السعودية، هو مجموعة القواعد التي تُطبق على مستحضرات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها في المملكة العربية السعودية، وتوضح كيفية تطبيق الأحكام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، صدر في 18 جمادى الآخرة 1436هـ/7 أبريل 2015م وتضمن 38 مادة.

عرفت المادة الأولى من نظام منتجات التجميل في السعودية المنتج التجميلي، بأنه أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

نصت المادة الثانية من نظام منتجات التجميل في السعودية على أن تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها. وتشرف الهيئة العامة للغذاء والدواء على قطاع مستحضرات التجميل وتتولى عددًا من الاختصاصات، منها: إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات والضوابط وفق المواصفات القياسية والمعايير الدولية المعتمدة، وتنشر على موقعها الإلكتروني المواد المحظورة، والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل بعد أن تقوم بتحديدها.

كما تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة، إذ لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في السعودية، إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، وللهيئة صلاحية سحب المستحضر التجميلي وحظر تداوله، إذا ثبت لها أنه غير آمن أو مضر بالصحة.

وعلى الشركات المنتجة والمصانع التقدم بطلب لإدراج المنتج التجميلي لدى الهيئة وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وحينها تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال 15 يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.

عند إدراج أي مستحضر تجميلي في الأسواق السعودية، يجب أولًا التحقق من توفر عدة اشتراطات، منها: مأمونية المنتج التجميلي، وخلوه من أي عيوب مصنعية قد ينتج عنها ضرر للمستخدم.

ويجب على المُدرِج للمنتج التجميلي إبلاغ الهيئة في حال حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد، أو حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي، والاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل على المنتج التجميلي، وعن أي إساءة استخدام، وتوثيق بيعه بالجملة.

بحسب المادة الحادية عشرة من نظام المنتجات التجميلية في السعودية، يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقًا لما تحدده اللائحة، وتنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل، كما يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

يتطلب الحصول على الترخيص الفني للمصنع المنتج لمستحضرات التجميل توفر عدة شروط منها: تطبيق المصنع أسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة، التزام المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له، كما لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه، ولترخيص المصنع أو المستودع مدة محددة تصل لخمس سنوات قابلة للتجديد.

نصت المادة العشرون من نظام منتجات التجميل في السعودية، على أن تكون مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

ومع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها، وإذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة.

وإذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: إلغاء إدراجه، حظر تداوله، سحبه أو استدعاؤه، تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة، وإذا شكّت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.

كما لا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله، ويجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، على أن يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

ويجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.

فصل نظام منتجات التجميل في مادته الواحدة والثلاثين مخالفات النظام؛ إذ يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية:

- خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي.

- تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة.

- استعملَ معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له.

- أدخلَ إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.

- صنعَ أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.

- قدَّمَ إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.

- استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته.

- حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.  

وتخضع المنتجات التجميلية المخالفة لنظام منتجات التجميل، لأحكام النظام ولائحته على النحو التالي: إتلاف المنتجات الفاسدة، والمغشوشة، وغير المدرجة، ويكون الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، والتحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.

ويعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.