نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في السعودية

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في السعودية، هو مجموعة القواعد والقوانين المنظمة لمحو الأُميّة بين المواطنين من جميع الفئات في المملكة العربية السعودية، صدر في 1 محرم 1392هـ/16 فبراير 1972م، بهدف توفير فرص التعليم لمن لا يجيد القراءة والكتابة، وتجاوزَ الحد الأعلى لسن القبول في المدارس الابتدائية ولم يبلغ سن الـ45.

بحسب نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في السعودية تعتمد مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار في تمويلها على عدد من الموارد، تتمثل فيما ترصده الوزارات والهيئات المستقلة في ميزانياتها سنويًّا من مبالغ مُعدة لهذا الغرض، والنفقات التي يفرضها هذا النظام على المؤسسات والشركات لمحو الأمية، والمعونات المقدمة لمشاريع محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب الموارد التي يقرر مجلس الوزراء إضافتها.

حدد نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في السعودية الأساليب المُناسِبة لمكافحة الأمية بين الكِبار، ومنها: إعداد فصول منتظمة لتعليم الأميين في أنحاء السعودية، وإقامة حملات تستهدف الأماكن التي لا يسهُل فيها عادة إنشاء الفصول المُنتظِمة، مثل المناطق النائية، وإعداد برامج مناسبة لمحو الأمية بواسطة وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون، إلى جانب تفعيل دور المساجد والنوادي والمراكز الصيفية ومراكز التجمّع لغرض محو الأمية.

وتُقر وزارة التعليم الأنماط التي تُنظم بها مناهج محو الأمية وبرامجها، وتنفذ بإشرافها، وتُستخدم المباني الحُكومية، خاصة المدارس والمراكز الثقافية والاجتماعية والمعاهد، مقرًّا لفصول محو الأميّة، ويجوز بناء أو استئجار مبانٍ تُخصص لهذا الغرض.

ويمكن اختيار المدرسين من موظفي الحكومة أو غيرهم من المؤهلين، كما يجوز منحهم مكافآت تتناسب مع جهودهم، وتُقدّر بناء على شروط استحقاقها، كما يُقبل المتطوعون في محو الأمية وتعليم الكبار، وفقًا لإجراءات محددة.

تلتزم الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عامليها الأميين بمقر واحد في أي فترة على 20 شخصًا بإنشاء فصول خاصة لمكافحة الأمية، أو تدفع بدلًا عن النفقات اللازمة لمحو الأمية، بحسب ما تحدد اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار. 

أما الشركات والمؤسسات التي يقل عدد العاملين الأميين فيها عن 20 شخصًا فيلزمها إلحاقهم بالفصول الحكومية، دون المطالبة بنفقات تعليمهم، عدا النفقات التي يتطلبها انتقالهم لهذه الفصول، وذلك في حال لم تختر الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لعامليها.

وعلى الشركات والمؤسسات الخاصة تزويد وزارة التعليم عند طلبها بيانات تحصي عدد الأميين العاملين لدى هذه الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى أعمارهم ومهنهم، كما تطالب بإيضاح دورها لمحو أميتهم. 

وتلتزم كل جهة حكومية أو خاصة تفعّل مشروعًا لمحو الأمية بين منسوبيها، بتزويد وزارة التعليم مسبقًا بعدد الفصول المُقترح أن تُفتتح سنويًّا، وعدد المعلمين والإداريين اللازمين، وعدد الدارسين، والكتب اللازمة والمناهج الدراسية، ومقترحات لأماكن تُفتتح فيها الفصول.