نظام مكافحة التسول في السعودية

نظام مكافحة التسول في السعودية، هو نظام يختص بمكافحة التسول في المملكة العربية السعودية، صدر في 9 صفر 1443هـ/16 سبتمبر 2021م، ويتضمن عشر مواد تحدد تعريف التسول، وبيان العقوبات المترتبة على المتسول، ومصادرة الأموال التي حصل عليها.

يُطبَّق نظام مكافحة التسول، من قبل ثلاث جهات حكومية مخوّلة بالتنفيذ، هي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة الأساسية، ووزارة الداخلية المختصة بالقبض على المتسول، وتسليمه للجهات المختصة، والنيابة العامة التي تتولى التحقيق وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة التسول المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، بينما بيّنت أن ممتهن التسول هو كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، كما نصت المادة الأولى من النظام على أن الرعاية اللاحقة تعني المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوبًا مكملاً ومساندًا لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

نصت المادة الثانية من نظام مكافحة التسول على حظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، وأن تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين، ويحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه وذلك بحسب ما جاء في المادة الثالثة من النظام.

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بحسب المادة الرابعة من نظام مكافحة التسول- على دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقًا للأنظمة والقرارات ذات الصلة، وإرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يجري القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات، لإثبات حالة امتهان التسول، ونشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

شدد نظام مكافحة التسول على معاقبة كل من امتهن التسول أو أدار شبكة متسولين، أو حرّض غيره واتفق معه أو ساعده بأي طريقة على التسول، بمجموعة من العقوبات، منها: السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال للمتسول الفردي، أو بهما معًا، فيما يعاقب كل من أدار متسولين، وكان ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا، وفي حال العودة والتكرار تُضاعف العقوبة، وإذا كان غير سعودي يُبعد عن السعودية، ويمنع من العودة إليها، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

كما تُصادر جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، وإذا تعذَّر ضبط أي من تلك الأموال، تحكم المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها.

وإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.