نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية

نظام التبرع بالأعضاء البشرية في السعودية، هو مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية. صدر النظام بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 19 شعبان 1442هـ/1 أبريل 2021م، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 شعبان 1442هـ/30 مارس 2021م.

يتكون نظام التبرع بالأعضاء البشرية من 27 مادة، ويحتوي على: تعريفات، والتبرع أو الوصاية بالتبرع بالأعضاء البشرية، ونقل الأعضاء، والعدول عن التبرع، وإجراء عمليات نقل الأعضاء، والتزامات المنشأة الصحية، وصلاحية العضو البشري، وأحوال حظر التبرع بالأعضاء، وفحص العضو البشري، وكرامة المتبرع وحمايته من الامتهان أو التشويه، والتحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء، والمقابل المادي أو العيني، وما يحظر على المنشآت الصحية، واللجنة الطبية العليا، والترخيص، وتحديث المعلومات والبيانات، ومتابعة حالات المتبرعين الطبية وكفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم، ونماذج إجرائية العمل، وقوائم انتظار زراعة الأعضاء، والضوابط والاشتراطات لمنح المميزات للمتبرعين أو لورثة المتوفى، والمخالفات والعقوبات، والرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والمطالبة بالتعويض، وإعداد اللائحة، والنشر والنفاذ.

أجاز نظام التبرع بالأعضاء البشرية للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يكون ذلك مكتوباً وموثقاً. ويجوز نقل الأعضاء البشرية من المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل.

ويجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط. ولا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ في المنشآت الصحية المرخص لها، وأن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع، وأن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص، للتأكد من جاهزية المتبرع صحيًّا، وأن يُحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري.

حظر نظام التبرع بالأعضاء البشرية التبرع في حال كان العضو البشري المُراد التبرع به لازمًا لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته، أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المُعتادة، وإذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يُراد التبرع له، وإذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يُعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه، أو القائم على شؤونه، وإذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، وإذا كان العضو البشري المُراد التبرع به من الأعضاء المُنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

وحظر النظام على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال، أو تلقي المقابل من المتبرع له، أو من أقربائه، أو من المنشآت الصحية، أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. كما حظر على المُتبرع له أو أقربائه أو غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

وحظر النظام على المنشآت الصحية التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويُستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المُراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال؛ يجب التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء عند التصرف بالعضو. كذلك يحظر عدم تبليغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية حال وقوعها داخل المنشأة الصحية. وأيضًا تحظر زراعة عضو بشري استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي. كما يحظر الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء. وكذلك يحظر دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.

تضمن نظام التبرع بالأعضاء البشرية، ضوابط للتبرع، منها: مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. وعدم جواز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع؛ حيًّا أو ميتًا. ويكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقًا للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية.

يتولى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء، وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة.

ويُعد المجلس الصحي السعودي دليلاً خاصًّا بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف أو تقديم منح دراسية للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، بعد إجراء عملية التبرع.

تصل عقوبة مخالفة نظام التبرع بالأعضاء البشرية إلى غرامة 500 ألف ريال، وقد تصل إلى مليون ريال في بعض الحالات، والسجن مدة سنتين. وتتولى النيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في المخالفات أمام المحكمة الجزائية، التي تتولى بدورها النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وللمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات في حالة العود. ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. ويحق لمن لحقه ضرر، نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في نظام التبرع بالأعضاء البشرية أو اللائحة التنفيذية للنظام، حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.