نظام الكهرباء في السعودية

نظام الكهرباء في السعودية، هو مجموعة القواعد والإجراءات القانونية التي تختص بتنظيم الكهرباء في المملكة العربية السعودية، صدر بقرار مجلس الوزراء، بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442هـ/31 ديسمبر 2020م. وحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بتاريخ 20 شوال 1426هـ/22 نوفمبر 2005م، وتعديلاته.

يحتوي نظام الكهرباء على 23 مادة، موزعة على 9 فصول، هي: التعريفات، وأحكام عامة، والإطار التنظيمي للرخصة، والمصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والتعريفة والسعر، والمنافسة، وتطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، والمخالفات والعقوبات، وأحكام ختامية.

يهدف نظام الكهرباء وفقًا لمادته الثانية، إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، وكذلك تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، وتسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، وإيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها.

كما يهدف نظام الكهرباء إلى ضمان التزام قطاع الكهرباء سياسات الدولة، وتوجيهاتها، وحماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحًا، ومستقرًا دون تمييز، وتوفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة، وتطوير هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية، والتأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة، وتشجيع أعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات.

أسند نظام الكهرباء في مادته الثالثة، لوزارة الطاقة الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات، وإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها، لاعتمادها، وأيضًا إعداد خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، واعتمادها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها، على أن تتضمن: تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء، وربط الشبكة الكهربائية في السعودية، وتدعيمها، وتحديثها، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها، والمحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات التوليد أو الإنتاج، وعلى سعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.

كما تتضمن مهام وزارة الطاقة إعداد الخطط والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدارها، وتحديثها، والتأكد من تنفيذها، واتخاذ ما يلزم عندما يحدث في السعودية، أو يوشك أن يحدث، وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها بشكل مؤقت صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، إضافة إلى تمثيل السعودية ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، وإجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء.

وتتولى وزارة الطاقة كذلك وضع برنامج طويل المدى لدعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء، وتنمية الموارد البشرية، وتوطين التقنية الحديثة، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الآليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها، إضافة إلى توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، وإجراء المسوحات، وإعداد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية في متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها.

حددت المادة الرابعة من نظام الكهرباء مهام الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، التي تشمل: إصدار لوائح مهماتها، وهي: اللائحة التنفيذية للنظام، ومعايير الأداء التي يجب على المرخص له تحقيقها، وقواعد فنية وتشغيلية وإجرائية متصلة بالنشاط الكهربائي، وقواعد للرخص والإعفاءات والتصاريح تشمل أسس حساب المقابل المالي لها، وقواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين، وتصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديثها.

كما تشمل مهام الهيئة إدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وتنفيذ أحكام نظام الكهرباء، ولوائح المهمات المنوطة بها، إضافة إلى البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية، واعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، ومراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له.

وتتولى الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك: الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة، والتزام المرخص له تطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء، وتشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة.

أكد نظام الكهرباء في مادته السادسة، على عدم جواز إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك من جانب المرخص له، إلا بعد إشعاره. وحددت المادة التاسعة من النظام حالات الطوارئ، بأنها كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل، أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء جزئي أو كلي، سواءً أكان ذلك لأسباب فنية أو غيرها، ويجب ألا تتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي تحددها اللوائح.

وفقًا للمادة الثانية عشرة من نظام الكهرباء، تجري الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها، ولجميع فئات المستهلكين، بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناءً على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقًا للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة، كما يعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس.

استعرضت المادة السابعة عشرة من نظام الكهرباء المخالفات، ومنها: القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء، والتقصير في الالتزام بأي قرار صادر عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء فيما يخص المهمات المنوطة بها، وتقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، أو التقصير في تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها، أو التقصير في الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.

ومن المخالفات أيضًا الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة، أو العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، وكذلك عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة، وأيضًا عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة، واستخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات، إضافة إلى حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

حددت المادة الثامنة عشرة من نظام الكهرباء العقوبات، إذ يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، بإيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.

ووفقًا للمادة الحادية والعشرين من نظام الكهرباء، فإن مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، يكون مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.