مسح إحصاءات البحث والتطوير

مسح إحصاءات البحث والتطوير، هو مسح سنوي، في مجال الإحصاءات الاقتصادية، يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لتحديد الاتجاه العام لأنشطة البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية. 

يغطي المسح المنشآت التي تعمل في مجال البحث والتطوير في المناطق الإدارية بالسعودية، وتعده الهيئة العامة للإحصاء،وبدأ أول مسح في عام 1442هـ/2021م. 

يهدف مسح إحصاءات البحث والتطوير إلى توفير معلومات حول حجم الإنفاق على البحث والتطوير ومصادره في جميع القطاعات، وتوفير بيانات حول المشتغلين والباحثين في مجال البحث والتطوير، كما يهدف إلى معرفة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي.

بحسب إحصاءات البحث والتطوير لعام 1442هـ/2021م بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية نحو 14.5 مليار ريال، وتقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 50% من إجمالي الإنفاق، يليه القطاع الخاص بنسبة 35%، فيما بلغت نسبة الإنفاق في قطاع التعليم 15%.

ووصل إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير إلى 30,220 مشتغلًا، ويمثّل المشتغلون في القطاع التعليمي النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير، حيث بلغت نسبة المشتغلين 83%، وعلى مستوى القطاع الحكومي بلغت نسبة المشتغلين 10% من إجمالي المشتغلين، وفي القطاع الخاص بلغت نسبة عدد المشتغلين 7%.

وبلغ إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير 24,808 باحثين، تركزت النسبة الأكبر منهم في قطاع التعليم بنسبة 88%، وعلى مستوى القطاع الحكومي بلغت نسبة الباحثين 7%، يليه القطاع الخاص بنسبة 5%.

رصدت نشرة إحصاءات البحث والتطوير في عام 1443هـ/2022م، ارتفاعًا في قيمة الإنفاق بنسبة 32.7% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت قيمة الإنفاق على البحث والتطوير نحو 19.2 مليار ريال، ومن حيث نسبة الإنفاق جاء القطاع الخاص في مقدمة القطاعات بنسبة بلغت 39% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، يليه القطاع الحكومي بنسبة 38%، ثم قطاع التعليم بنسبة 23% تشمل النسبة منشآت التعليم العالي الحكومي والخاص.

وبلغ إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير 43,966 مشتغلًا، بنسبة 84% في قطاع التعليم، يليه القطاع الخاص بنسبة 10%، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6%، فيما بلغ إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير 30,167 باحثًا خلال عام 2022م، 89% منهم في القطاع التعليمي، يليه القطاع الخاص بنسبة 6%، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5%.