نظام التمويل العقاري في السعودية

نظام التمويل العقاري في السعودية، هو مجموعة القواعد التي تقنن التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وتحدد شروطه ومسؤولياته وواجباته، صدر النظام بمرسوم ملكي في 13 شعبان 1433هـ/3 يوليو 2012م، وتضمن 15 مادة.

يختص البنك المركزي السعودي - وفق المادة الثانية من نظام التمويل العقاري- بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك:

- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها وفقًا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.

- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.

- الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.

- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.

- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

أكد نظام التمويل العقاري في السعودية - بحسب مادته الثالثة-على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام؛ يكون للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال: شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة، والأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.  

ونصت المادة الرابعة من النظام على أن تنشر وزارة التجارة، ووزارة العدل، ووزارة المالية - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة.

شدد نظام التمويل العقاري على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) وتمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها. ومنح نظام التمويل العقاري للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني.

وبحسب المادة السابعة من نظام التمويل العقاري في السعودية، يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات البنك المركزي السعودي الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

أكد نظام التمويل العقاري على صندوق التنمية العقارية تخصيص جزءٍ من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، فيما تضمن الحكومة -وفقًا لنظام التمويل العقاري- الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من وزير المالية - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

وتعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.