نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتملّك غير السعوديين -سواء أكانوا ذوي شخصية طبيعية أو اعتبارية- للعقارات في المملكة العربية السعودية والاستثمار فيها، ويتناول نظام تملك غير السعوديين التفصيل في المواقع التي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات فيها، وحدودها، والحقوق المتصلة بحق الملكية، صدر في 1 محرم 1421هـ/6 أبريل 2000م ويتضمن تسع مواد، وحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي صدر عام 1390هـ/1971م.

أول الأنظمة التي تناولت تملك غير السعوديين للعقار في المملكة هو نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر في عام 1390هـ/1971م، وصدرَ من بعده نظام آخر يحمل اسم النظام السابق نفسه في عام 1421هـ/2000م.

وعُدلت عدة مواد في نظام تملك غير السعوديين من حين صدوره، وعدّلت المادتان الخامسة والثامنة في تواريخ مختلفة، إذ عدّلت المادة الخامسة ثلاث مرات في أعوام متتابعة، وهي: عام 1427هـ/2007م، وعام 1439هـ/2018م، وعام 1442هـ/2020م.

بحسب المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره،  يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.

وإذا كان الترخيص يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن 30 مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يشترط أن يستثمر ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

ووفق المادة الثالثة من النظام، يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.

وبموجب أحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. ولا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، كما أن تطبيقه لا يخل كذلك بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضًا لا يخل تطبيقه باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، وكذلك لا يخل تطبيقه بالأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

عزز نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره حماية الأراضي المقدسة بمنعه تملك غير السعوديين للعقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا عن طريق الميراث، ونصّ في أحكامه على حظر انتقال حق الملكية أو حق الانتفاع وحق الارتفاق بالعقارات الموجودة داخل حدود مكة والمدينة لغير السعودي، كما استثنى من المنع انتقال حق الملكية للأجانب إذا اقترن به وقف العقار مع تفصيله في الشروط الواجب العمل بها على الاستثناء المذكور.

صدر مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في عام 1443هـ/2022م، وتهدف التعديلات إلى تفعيل وتحسين إجراءات نقل الملكية للأجانب في المدن والمناطق الاقتصادية في المملكة، ويخص بذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بصفتهما وجهة تستقبل أفواجًا من الزوار كل عام، ويهدف المشروع إلى تحسين سوق العقار في المملكة بجذبه سوق الأعمال والمستثمرين الأجانب بما يرفع من كفاءة القطاع العقاري ويحسّن منه.

ويضيف مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين قواعد وإجراءات تملك الهيئات الدولية والإقليمية بحسب أحكام الاتفاقيات الموقعة بينها وبين المملكة بحسب مبدأ المعاملة بالمثل، ويعطي المشروع الحق للممثليات الأجنبية تملك عقار المقر الرسمي لها، ومقر سكن رئيسها وأعضائها.