نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية والمشروعات المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، يعنى بضمان الشفافية في ترسية المناقصات الحكومية وضمان النزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسات القائمة.

يسعى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تنفذها الجهات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، حماية للمال العام، وكذلك تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وأخيرًا تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عام 1427هـ/2006م، وأتى موضحًا للإجراءات الرئيسة والتعليمات المعمول بها في الأعمال والمشتريات الحكومية، وحل بديلًا عن نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر في عام 1397هـ/1977م.

وفي عام 1440هـ/2019م، صدر مرسوم ملكي يقضي بإلغاء العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإرساء نظام جديد بنفس المسمى السابق، والاستمرار بالعمل في بعض مواد النظام السابق (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) المتعلقة بتأجير واستثمار العقارات التابعة للجهة الحكومية، واستمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) المختصة بالنظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، إلى أن يفصل في طلبات اللجنة نهائيًا، وإلى وقت نفاذ نظام المنافسات الجديد.

ويتكون نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد من 99 مادة، موزعة على 7 أبواب، هي: أحكام عامة، وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، وإبرام العقود وتنفيذها، وبيع المنقولات، والنظر في الشكاوى، وأحكام ختامية.

يتميز نظام المنافسات الجديد بإضافة مواد منظمة لإجراءات حديثة بشأن الأعمال والمشتريات الحكومية، مثل: إجراء التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات لدى الجهة الحكومية الذي فصّل فيها الفصل الخامس من النظام، وتطوير آلية بشأن تقييم المتعاقد مع الجهة الحكومية لحماية المال العام، واستحداث عدة أساليب جديدة للتعاقد، منها: أسلوب المزايدة العكسية الذي يقصد به أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة بشكل متعاقب خلال مدة محددة لغرض اختيار أقل العروض سعرًا.

واعتنى النظام الجديد بمبدأ الشفافية من جهة المنشآت الحكومية المتعاقد معها، حيث أصدرت لائحة تابعة لنظام المنافسات الجديد سميت بـ"لائحة لتنظيم تعارض المصالح بالنسبة لتطبيق أحكام النظام"، وإصدار لائحة أخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيق النظام.

حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مبادئ أساسية، منها: المساواة، إذ نص على منح جميع الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصًا متساوية، ويعاملون على قدم المساواة. وأيضًا تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.

كما أكد النظام على الشفافية، إذ تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص. ولا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقًا لأحكام النظام. ويكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.5 وتعطى الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية.

نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على إنشاء بوابة تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، واستثنى من ذلك ما يتعذر طرحه، لأسباب فنية، أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. وأكد النظام على أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، وضمان سلامة الإجراءات. كما يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة. ويخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية، يُدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقًا لما توضحه اللائحة. وتتقاضى وزارة المالية مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الوزارة.

وأطلقت "منصة اعتماد" عام 1440هـ/2018م، وهي منصة إلكترونية للخدمات المالية الحكومية، وذراع إلكترونية توحد وتسهل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، كما تدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية من جهة والموردين من جهة أخرى، وتساعد للوصول إلى أكبر شريحة منهم ما يرفع روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية. وتمكن المنصة من طرح المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات وفحص العروض والترسية في عملية إلكترونية كاملة.

أكد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على توافر الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية. فيما أكد على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات. وفي حال إجراء تأهيل مسبق تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق. كما أكد النظام على أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية، وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.

وتتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة. ويجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية؛ فتوفر نسخ ورقية كافية.

أفرد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أحكامًا للشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة، والتكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات، ومعايير تقييم العروض ومقارنة وقبول العروض، وتجزئة المنافسة، وتضامن المتنافسين، وأساليب التعاقد في المنافسة العامة، والمنافسة المحدودة، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية، وأحكامًا لطرح المنافسة على مرحلتين، والشراء المباشر، والاتفاقية الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، كما تناول توطين الصناعة ونقل المعرفة، وضوابط إجراء المسابقة، وتقديم العروض، والضمان الابتدائي، وفتح العروض، وفحص العروض وصلاحية التعاقد، وضوابط إلغاء المنافسة، وفترة التوقف، والصلاحيات، كذلك تناول النظام إبرام العقود وتنفيذها، بما فيها صياغة العقود ومدد تنفيذها، والضمان النهائي، والمقابل المالي، وتعديل الأسعار وأوامر التغيير، وأيضًا التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن، والغرامات وتمديد العقود، والسحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه، وإنهاء العقود، وتقييم أداء المتعاقد معه، وبيع المنقولات، كما قدم آليات النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات.