نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية

نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة التي تتناول الغش التجاري في السلع، والخداع في المنتجات في المملكة العربية السعودية. ويتناول النظام العقوبات المقررة على المخالفين وتحديد الجهات المختصة بكشف الغش التجاري.

صدر نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 23 ربيع الآخر 1429هـ/29 أبريل 2008م، وقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 119 وتاريخ 22 ربيع الآخر 1429هـ/24 أبريل 2008م. وحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر في عام 1404هـ/1984م. ويتكون النظام من 30 مادة. وقد خضعت بعض مواده لتعديلات لاحقة، بموجب مراسيم ملكية. ويهدف النظام إلى مكافحة المنتجات المغشوشة والفاسدة ببيان ماهيتها وتنظيم إجراء تخفيضات أسعار المنتجات وإجراء المسابقات التجارية، وبيان غرامات وعقوبات مخالفي أحكام النظام.

يعرف نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية الغشَّ التجاري بأنه كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالنقص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو غيرها، وكل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة عن جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري في السعودية، صورًا أخرى للمنتجات المغشوشة، وهي المنتج الفاسد وغير الصالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو المنتج المنتهية فترة صلاحيته المدونة عليه، أو إذا ظهرت عليه مظاهر الفساد أو التلف، أو إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة أو اذا احتوى المنتج على الديدان أو اليرقات أو الحشرات أو ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم الصلاحية.

والمنتج الفاسد بحسب نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية هو كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.

عرض نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية التزامات على التاجر عدم مخالفتها، وأوقع عقوبات في حال مخالفته لتلك الالتزامات، وهي حيازة أو عرض أو بيع منتج مغشوش بقصد المتاجرة، أو تصنيع منتج مخالف للمواصفات والمقاييس المعتمدة، أو استعمال آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

ويحظر نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته، ويحظر عليه منع مأموري الضبط القضائي من تأدية وظائفهم في التفتيش والضبط.

حدد نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية العقوبات التي توقع على مخالفي نظام الغش التجاري، حيث يعاقب بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو إيقاع العقوبتين معا على المخالف، وإذا ثبت غش في المنتج يصادر وتتلف السلع المغشوشة، وكذلك تصادر الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.