نظام البيانات التجارية في السعودية

نظام البيانات التجارية في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للبيانات التجارية في المملكة العربية السعودية وشروطها وما يجوز ذكره فيها، وعقوبات مخالفي أحكام النظام، صدر النظام في عام 1423هـ/2002م. 

عرف نظام البيانات التجارية في السعودية البيان التجاري بأنه كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية، والجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع، أو صفاته، أو وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية، أو الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة. 

نص نظام البيانات التجارية في السعودية على وجوب كتابة البيان التجاري باللغة العربية على الأقل، وأن يكون مطابقًا للحقيقة، سواء أكان موضوعًا على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور. 

حظر نظام البيانات التجارية في السعودية ذكر الميداليات أو الدبلومات أو الجوائز أو الدرجات الفخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها.

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها. 

كما لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنًا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها.

ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى - أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس. 

ولا يسمح للصانع استعمال اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس. 

نص نظام البيانات التجارية في السعودية على أنه إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزير التجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانًا أو أكثر من هذه البيانات، وتحدد بقرار يصدر من وزير التجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات البديلة عند عدم إمكانية ذلك. 

حدد نظام البيانات التجارية في السعودية غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال لمخالفي أحكام النظام، وعند العودة تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، على أن يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات. 

وبحسب النظام تختص هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليًا)، بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة. 

كما يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، ويجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.