نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية

نظام مكافحة جريمة التحرُّش في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية التي تتناول جريمة التحرُّش والعقوبات الخاصة بها، والإجراءات الخاصة بمحاكمة الأفراد المشتبه بهم.صدر النظام في 16 رمضان 1439هـ/31 مايو 2018م، وتضمن ثماني مواد ثم أُضيفت له فقرة برقم 3 للمادة السادسة في عام 1442هـ/2021م، ويهدف إلى الحيلولة دون وقوع جريمة التحرُّش وإلى مكافحة هذه الجريمة، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليهم بحفظ خصوصيتهم، وكرامتهم، وحريتهم الشخصية.

عرَّف نظام مكافحة التحرش في السعودية جريمة التحرُّش أنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده، أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

يهدف نظام مكافحة التحرش في السعودية إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

وبحسب المادة الثالثة من النظام، لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظامًا- في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه.

وألزم نظام مكافحة التحرش في السعودية - بحسب المادة الرابعة- كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، كما لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.  

نصت المادة الخامسة من النظام على أنه يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك :

- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.

- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.

- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها. 

ويجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة. كما لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقًا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.  

أورد النظام -بحسب مادته السادسة- عقوبات محددة توقع على المتهمين بجريمة التحرُّش، كما يلي: 

أولًا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

ثانيًا: تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

- إن كان المجني عليه طفلاً.

- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.

- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.  

ثالثًا- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

ويعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا تعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.