نظام البيئة في السعودية

نظام البيئة في السعودية، هو نظام يختص بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها في المملكة العربية السعودية، إذ تعد حماية البيئة مادة أساسية نصّت عليها إحدى مواد نظام الحكم في السعودية، والجهة الأساسية المعنية بتطبيقه هي وزارة البيئة والمياه والزراعة. صدرت الموافقة على النظام في 19 ذو القعدة 1441هـ/10 يوليو 2020م، ليكون نظامًا شاملًا ومتكاملًا يلغي الأنظمة السابقة المعمول بها لحماية البيئة في السعودية.

يعمل نظام البيئة كمظلة تضم جميع الأنظمة المتعلقة بالبيئة وتطويرها وتحديثها، بما يضمن الحفاظ على مكونات البيئة ويسهم في استدامتها وتحسينها، وخلْق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتأتي الموافقة على نظام البيئة انطلاقًا من اهتمام السعودية بتطوير الأنظمة والتشريعات، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. 

ويعد نظام البيئة امتدادًا لمنظومة تطويرية في السعودية، تهدف للحفاظ على البيئة، شملت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتخصيص أسبوع للبيئة، إلى جانب تأسيس خمسة مراكز بيئية، تشمل: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وصندوق للبيئة لتعزيز الاستدامة المالية في القطاع.

يعمل نظام البيئة على تمكين السعودية من تحقيق رؤيتها البيئية، وضمان التنمية المستدامة في جميع القطاعات دون الإضرار بالبيئة، إضافةً إلى الحاجة لتحديث التشريعات البيئية في السعودية، وأهمية وجود أُطر نظامية لقطاع البيئة، وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها القطاع في السعودية، وإدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية، والمحافظة على استدامتها، والحد من عوامل التلوث، لتواكب المتغيرات التنموية والاجتماعية، بما يسهم في جعل السعودية ضمن فئة الدول ذات المستوى  العالي في المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتوفير الإطار القانوني اللازم لتحقيق ذلك.

يتكون نظام البيئة من 49 مادةً، ويهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، كما يعمل على تنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ومنع أي ممارسات أو أنشطة بيئية أو ذات أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، وحظر كل ما يلوّث الأوساط البيئية والموارد المائية أو يضر بهما، أو يؤثر سلبًا في الانتفاع بهما، كما يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو ترويج الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في السعودية، ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بعقوبة أو أكثر من عقوبات تشمل غرامة تصل إلى 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة تصل إلى ستة أشهر أو إلغاءه.