نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية

نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل شركات التمويل في المملكة العربية السعودية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل تراخيصها ونشاطها والإشراف عليها، وتحديد مخالفاتها وعقوباتها، صدرَ النظام في عام 1433هـ/2012م.

نص نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية على مزاولة شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وحظر النظام مزاولة شركات التمويل أيًا من نشاطات التمويل المحددة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة الأخرى.

كما حظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.

ويزاول الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، بما يمكن مؤسسة النقد العربي السعودي  "البنك المركزي السعودي حاليًا" من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

أقر نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية شروط إصدار التراخيص لشركات التمويل وهي: تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي السعودي وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي تحددها المؤسسة.

ومن الشروط أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، على ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه، وألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

واشترط النظام أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن تتوافر لديهم المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل، وألا يكون أحدهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك أنظمة مراقبة البنوك، ومراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، وألا يكون سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

حدد نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية مدة 60 يومًا - بعد اكتمال الطلب - لإصدار البنك المركزي السعودي قرارًا بالموافقة، أو الرفض المسبب، على أن تُراعى في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.‌

وتحال الطلبات بعد الموافقة إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات، وبعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري، يصدر ترخيص للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات، وتطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح.

نص نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية على عدد من الشروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل وهي: ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى، وألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة، وألاّ يكون عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية، وألاّ يكون قد أشهر إفلاسه، وألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح كتابة عن أي علاقة لأي منهم بالعقد، وأي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد، وأي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد، وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

ألزم نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة البنك المركزي السعودي.

وبحسب النظام يحق إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل قدمت معلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

كما يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات، ويعد الترخيص منتهيًا إذا عُين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. 

حدد نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية أنواع نشاط التمويل التي يحق لشركات النمويل ممارسة نوع واحد أو أكثر منها، وهي: التمويل العقاري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وأي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي السعودي، ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير. ويُرخص للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات.

حظر نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية على شركات التمويل تقديم أي تمويل دون ضمان، أو أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها، أو أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية - إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكًا في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها.

كما حظر النظام أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلًا للحصول على التمويل أو التسهيلات، أو أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، أو أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه، أو تتملك أسهم في شركة تمويل أخرى إلا بعد الموافقة، أو تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة المحددة، أو تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة المحددة.

أقر نظام مراقبة شركات التمويل عقوبة أو أكثر لكل شركة ارتكبت مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها، وهي:

إنذار الشركة، وتكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع، وإلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح، وإيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها وذلك بحسب الأحوال، وإلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعًا لخطورة المخالفة، وإيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا، وتعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها، وتعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، أو إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة، أو إيقاف الترخيص.

وتُفرض غرامة مالية لا تتجاوز 250 ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات، وعند استمرار المخالفة يجوز فرض غـرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

أقر نظام مراقبة شركات التمويل معاقبة كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

ويعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة، وللبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على الأموال بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المددة، حتى قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها، مع جواز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة بالنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.