نظام قيّم

نظام قيّم، هو إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، يهدف إلى الربط الإلكتروني بين المستفيدين من خدمات التقييم العقاري ومنشآت التقييم المرخصة في المملكة العربية السعودية، أعلنت عنه الهيئة في 27 محرم 1441هـ/26 سبتمبر 2019م. 

ويتيح النظام الحصول على العروض لتنفيذ عمليات التقييم والمفاضلة بين المنشآت المرخصة، ومتابعة سير العمل وإدارته بشكل كامل.

يهدف نظام قيّم إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى منشآت تقييم العقار المرخصة من قِبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، وتحفيز منشآت التقييم الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، وخلق فرص جديدة لها، إضافةً إلى توفير الحلول الرقمية للمساهمة في رفع جودة تقارير التقييم.

يقدم نظام قيّم خدمات التعامل مع منشآت التقييم العقاري المرخصة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وإمكانية حصول المستفيدين على عروض متعددة، إلى جانب توفير خيارات دفع إلكترونية لتسهيل التعاملات، وعقد موحّد يحفظ بموجبه حقوق الأطراف، ومتابعة مراحل عملية التقييم إلكترونيًا، وإتمام المعاملات بدءًا من تقديم الطلب إلى الدفع وحتى استلام تقرير التقييم، وحفظ عمليات التقييم العقاري إلكترونيًا على النظام.

يحفظ نظام قيّم حقوق المستفيدين من خلال فرض شروط للتعاقد بين الطرفين، إذ يلتزم الأطراف بكل الشروط والمواد المذكورة في العقد الموحد، كما تسهم في حفظ الحقوق إذ يصبح المقيّم ملتزمًا قانونيًا بتعويض الضرر الذي قد يصيب المستفيد نتيجة أي خطأ يكون في عملية التقييم​ العقاري، إلى جانب حفظ الوقت للأطراف المعنية في العقد، إذ يلتزم المقيّم بتنفيذ عملية التقييم وفق الوقت المتفق عليه بين الطرفين، وفي حال إخلال المقيّم بالوقت يحق للمستفيد استرجاع مبلغ التقييم، وفق الأنظمة، حيث تطبق آلية حسم عند تأخر منشأة التقرير عن تسليمه في الوقت المحدد، ففي حال كان التأخير لمدة يوم واحد يحسم نسبة 30% من المبلغ المتفق عليه بين مقدم الخدمة والعميل، وعند التأخر لمدة يومين 60% من المبلغ، ولمدة ثلاثة أيام يحسم كامل المبلغ وتقديم الخدمة للعميل مجانًا.