نظام البلديات والقرى في السعودية

نظام البلديات والقرى في السعودية، هو واحد من مجموعة الأنظمة السعودية التي تُعدها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ويندرج تحت أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، صدر بمرسوم ملكي في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود عام 1397هـ/1976م.

يشتمل نظام البلديات والقرى على كثير من التفاصيل الخاصة بتنظيم العمل البلدي في السعودية، وتضمن: أحكام إنشاء البلدية، وتحديد وظائفها وسلطاتها، وتحديد سلطات المجلس البلدي وبيان شروط عضويته، والواجبات والمحظورات على أعضائه وبيان أحكام انعقاده، وتحديد سلطات ومسؤوليات رئيس البلدية، وتنظيم الشؤون المالية للبلدية.

قدم نظام البلديات والقرى تعريفًا إجرائيًّا للبلدية بوصفها ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، ويتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير البلديات والإسكان بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها.

نص نظام البلديات والقرى على جواز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير البلديات والإسكان بناءً على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها، كما يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من الوزير وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.

حدد نظام البلديات والقرى المهمات التي تؤديها البلديات، إذ تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:

حدد نظام البلديات والقرى السلطات التي يتولاها القائمون على أمر البلديات، إذ يتولى المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة، فيما يمارس رئيس البلدية سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية، ويُعد وزير البلديات والإسكان، المرجع الإداري للبلدية.

نص نظام البلديات والقرى كذلك على أن رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسؤول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية، وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطيًّا من يمثلها من موظفي البلدية.

تناول نظام البلديات والقرى أراضي وأملاك البلديات ونص على أنه مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعًا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكًا لها، فيما أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.

تطرق نظام البلديات والقرى إلى ميزانية وموارد البلديات ونص على أنه يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة. وتتألف موارد البلدية من:

حدد نظام البلديات والقرى الصلاحيات التي تتمتع بها البلديات لأداء مهماتها، مبينًا أنه إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.

منح نظام البلديات والقرى أيضًا رئيس البلدية حق إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتًا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات. ويحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير البلديات والإسكان.