نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية

نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، هو مجموعة القواعد التي تنظم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، صدر بمرسوم ملكي في 5 محرم 1421هـ/10 أبريل 2000م، متضمنًا 18 مادة، عُدل بعضها على فترات متفرقة.

عرفت المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي المستثمر الأجنبي بالشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية، كما عرفت الاستثمار الأجنبي بأنه توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام، فيما يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام - على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي: النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية، أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة، الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار، الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

بحسب المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في السعودية بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من وزارة الاستثمار، ويجب على الوزارة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر، وإذا رفضت الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببًا، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقًا لما تقضي به الأنظمة.

كما يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة، ويتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.

يختص مجلس الوزراء بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ويجوز -بحسب المادة الخامسة - أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقًا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين: منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويُحدد الشكل القانوني للمنشأة طبقًا للأنظمة والتعليمات.

نصت المادة السابعة من نظام الاستثمار الأجنبي على أنه يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

ووفق المادة الثامنة، يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم؛ وذلك وفقًا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.

وتكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها، وتوفر وزارة الاستثمار للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات، كما لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلًّا أو جزءًا إلا بحكم قضائي، ولا نزع ملكيتها كلًّا أو جزءًا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقًا للأنظمة والتعليمات.

تبلغ وزارة الاستثمار المستثمر الأجنبي كتابيًا، عند مخالفة أحكام هذا النظام، ولائحته، لإزالة المخالفة، خلال مدة زمنية تحددها الوزارة، تتناسب وإزالة المخالفة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية: حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي، فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي، وتطبق العقوبات المشار إليها بقرار من وزير الاستثمار، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقًا لنظامه.

ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون السعودية طرفًا فيها، تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي، أو بينه وبين شركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها، بموجب هذا النظام وديًّا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.

وتعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها، بموجب هذا النظام، طبقًا لأحكام الضرائب المعمول بها في السعودية، وما يطرأ عليها من تعديلات، ويلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.