نظام محاكمة الوزراء في السعودية

نظام محاكمة الوزراء في السعودية، هو مجموعة القواعد الجزائية المنظمة للمخالفات والجرائم المرتكبة من أحد أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير في المملكة العربية السعودية، وبيان عقوباتها، والسلطة القضائية المسؤولة عن المحاكمة، وإنزال العقوبة على المتهمين، أو العفو، وإجراءات الطعن في الأحكام. صدرَ النظام في  1 محرم 1380هـ/25 يونيو 1960م.

صنّف نظام محاكمة الوزراء في السعودية عقوبات المحكوم عليهم لتصنيفات عدة بما يلائمها، مثل السجن لمدة 25 عامًا أو القتل، في حال ارتكاب أي من الجرائم التي تتضمن: الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي، وتعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر، إضافة إلى زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك، وجرائم الخيانة العظمى.

وتشمل جرائم الخيانة العظمى التي تناولها نظام محاكمة الوزراء: حمل السلاح ضد الدولة، وتسهيل دخول العدو إلى البلاد، وتسليم المدن أو الحصون أو المنشآت أو المواقع أو الموانئ أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو، ومعاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة، وتحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة، ومساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل.

ونص نظام محاكمة الوزراء في السعودية على السجن مدة تتراوح بين 5-10 سنوات لكل من دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة، أو قام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقًا أو امتيازًا فيها، أو قدم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو سهّل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين، ومن سرق أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.

وبحسب النظام يعاقب بالسجن من 3-10 سنوات لمرتكبي إحدى الجرائم التالية، وهي: التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة، وقبول فائدة لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي، وإفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء، والتدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية، وتعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعًا أو نظامًا. 

نصت المادة السادسة من نظام محاكمة الوزراء على أنه يترتب حتمًا على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.

وبحسب المادة السابعة من النظام يترتب على الحكم بإدانة المتهم الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا.

ولا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع، أما إذا صدر الحكم بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها، وإجراءات واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلًا.

أقر نظام محاكمة الوزراء في مادته العاشرة بقيام رئيس مجلس الوزراء، عند وجود دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، على تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرًا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع. 

ويحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غياب المتهم، ويتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة للمحاكمة.  

حسب أحكام نظام محاكمة الوزراء يأمر رئيس مجلس الوزراء، في حالة الاتهام، بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم. 

ولمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيًا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة تجديد حبس المتهم عند الضرورة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بكف يد المتهم عن العمل حتى يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد، ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. 

نص نظام محاكمة الوزراء على تشكيل هيئة لمحاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم، مكونة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق "القرعة"، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى -على الأقل-، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنًا هو رئيس هيئة المحاكمة. 

ولهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق استكماله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض، ويعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة، وعلى رئيس الهيئة تكليف المدعي العام بإعلام المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل. 

وتعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، وإذا تغيب عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل، وعلى المدعي العام إعلام المتهم في آخر محل إقامة له داخل السعودية عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية، وتكون محاكمة المتهم غيابيًا بعد ذلك، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلًا له خبرة في الشؤون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه. 

ولا يعاقب المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات أو العقوبات الواردة في نظام محاكمة الوزراء.

وعند صدور حكم غيابي بالإدانة، تُعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال 30 يومًا من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فَرَّ المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري. 

وتختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، ومحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في نظام محاكمة الوزراء، وتكون قراراتها نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة، إلا إذا تظلم المحكوم عليه للملك، أو عند صدور عفو خاص من الملك عن المحكومين، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.

ويصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات، ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء، فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة، اختار مجلس الوزراء فورًا عضوًا آخر يحل محله.