نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية التي تختص بتعريف وتحديد جرائم المعلوماتية وعقوباتها ومكافحتها والحد منها في المملكة العربية السعودية، صدر في 8 ربيع الأول 1428هـ/27 مارس 2007م.

يهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، من خلال توضيح الجرائم وتحديد العقوبات المقررة لكل منها، مما يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني.

نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات لكل جريمة، حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحداهما، كل شخص يتنصت على ما هو مرسل بالشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوّغ نظامي، وكل من يهدد شخصًا أو يبتزه، لإجباره على فعل شيء أو الامتناع عنه، حتى لو كان مشروعًا، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق التصوير بكاميرا الهواتف النقالة، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأقر النظام عقوبة السجن بمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو إحداهما، لكل شخص يحاول الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وكل من وصل دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو إحداهما، كل شخص يدخل بشكل غير مشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها، ومن يوقف الشبكة المعلوماتية عن العمل، سواء بتعطيلها، أو تدميرها، أو بمسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها، أو إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

وحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو إحداهما، لكلُّ شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وكل شخص ينشئ موقعًا على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وكل من ينشئ المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة مخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، ومن ينشئ موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة، نصًّا يُلزم بنشر مُلخص الحكم، ويكون على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر، من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وحجمها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحداهما لكل من ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، بهدف تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر تعليم طرق الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، ولكل من يدخل دخولًا غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بعض الحالات التي لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة فيها عن نصف حدها الأعلى، وهي: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا كان الجاني يشغل وظيفة عامة، واتصلت الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه، والتغرير بالقُصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم، وصدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

لا تقتصر عقوبات جرائم المعلوماتية على مرتكبيها، بل تتجاوز ذلك إلى كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، على ألا تتجاوز عقوبته الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، كما يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

منح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المحكمة المختصة حق الإعفاء من العقوبات لمن يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. 

أقر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بجواز مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائم المعلوماتية المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه. 

وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط جرائم المعلوماتية والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.