نظام هيئة البيعة

نظام هيئة البيعة، هو نظام حكومي يختص بمبايعة الملك واختيار ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمواد النظام، والنظام الأساسي للحكم، صدر النظام عام 1427هـ/2006م، وصدرت لائحته التنفيذية في 1428هـ/2007م.

نص نظام هيئة البيعة على تعيين أعضاء للهيئة بأمر ملكي، وهم: أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إضافةً إلى أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك عبدالعزيز، ويكون مشهودًا له بالصلاح والكفاية. 

كما يعين الملك اثنين أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد وأن يكون مشهودًا لهم بالصلاح والكفاية، وإذا خلا محل أي عضو من أعضاء الهيئة، يعين الملك بديلًا عنه.  

وعلى هيئة البيعة أن تلتزم بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب. 

لهيئة البيعة مقر في مدينة الرياض وتعقد اجتماعاتها بسرية تامة في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل السعودية، أو أي مكان آخر يحدده الملك، ويقتصر الاجتماع على رئيس الهيئة وأمينها العام وأعضائها، إضافةً إلى من يتولى ضبط مداولات الاجتماعات، وجميع أعضاء البيعة ملزمون بحضور الاجتماعات إلا إذا طرأ ظرف عند أحدهم، وعليه تقديم إخطار للرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، ولا يجوز لأي عضو الانصراف من الاجتماع قبل انتهائه إلا بإذن رئيس الاجتماع.

بحسب نظام هيئة البيعة يرأس هيئة البيعة العضو الأكبر سنًا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وينوب عنه من يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجودهم تحت أي ظرف يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنًّا من أبناء الأبناء في الهيئة.

ويفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.

ويعين الملك أمينًا عامًّا للهيئة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة، والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة، كما يعين الملك نائبًا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

كما نص النظام على أن يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقرها، ويكون التصويت على قرارات الهيئة من خلال اقتراع سري.

ويكون لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه ووقت افتتاحه، واسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، مع كتابة ملخص لمناقشات الجلسة، إضافةً إلى عدد أصوات الموافقين وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع أو إيقافه ووقت انتهائه، ثم يختتم المحضر بتوقيع الرئيس والأعضاء والأمين العام. 

يؤدي رئيس الهيئة وأعضاؤها وأمينها العام القسم أمام الملك قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة، ونص القسم هو "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل".

جاء في نظام هيئة البيعة أن هيئة البيعة تدعو، عند وفاة الملك، إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء هيئة البيعة، واحدًا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، التي ترشح واحدًا من هؤلاء بالتوافق، لتسميته وليًا للعهد.

وإذا لم ترشح الهيئة أيًا من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليًا للعهد، وللملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليًا للعهد. ويُختار ولي العهد في مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ مبايعة الملك. 

تشكل هيئة البيعة مجلسًا مؤقتًا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة، في حالة عدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد.

وليس للمجلس المؤقت أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو نظام هيئة البيعة، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.