نظام حماية حقوق المؤلف في السعودية

نظام حماية حقوق المؤلف في السعودية، هو مجموعة من القواعد والقوانين المنظمة لحقوق أي شخص ابتكر عملًا أدبيًّا، أو علميًّا، أو فنيًّا في المملكة العربية السعودية، صدر بمرسوم ملكي عام 1424هـ/2003م متضمنا 28 مادة، وتبقى هذه الحقوق محميّة حتى فترة 50 سنة بعد وفاة المؤلف، وتسري أحكام النظام على مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في السعودية.

يحمي نظام حماية حقوق المؤلف المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها، مثل المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها، والمصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

ويحمي النظام أيضًا المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا، والمصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة، وكذلك أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها، والمصنفات السمعية ، والسمعية البصرية.

تسري أحكام هذا النظام على: مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في السعودية، ومصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج السعودية.

كما تسري الأحكام على مصنفات هيئات الإذاعة، ومنتجي التسجيلات الصوتية، والمؤدين، والمصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها.

تشير المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف إلى أن الحماية المقررة لا تشمل الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق، وكذلك ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الإخبارية، وأيضا الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

يقصد بحق المؤلف مجموعة الحقوق التي يتمتع بها على إبداعاته الأدبية أو الفنية أو العلمية، سواء كانت حقوقا أدبية أو مالية، ولها مدة حماية معينة وفقًا لنظام حق المؤلف، والذي يحمي من طبع المصنف ونشره، وتحوير أو ترجمة العمل إلى لغات أخرى، وجميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف كترخيصه أو تأجيره للغير، وللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه، وحقه أيضًا في الاعتراض على أي اعتداء على منتجه، ولدى المؤلف الحق في تقرير نشر مصنفه، وتعديله، وسحبه من التداول.

تكون حماية حق المؤلف في المصنف، مدى حياة المؤلف، ولمدة 50 سنة بعد وفاته، وتحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة، من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين، ومدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصًا اعتباريًّا، أو مجهول الاسم، هي 50 سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية 50 سنة، فإن مدة الحماية هي المدة المنصوص عليها.

وتبلغ مدة حماية المصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الآلي 50 سنة، من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، ومدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أو صناعية، والصور الفوتوغرافية هي 25 سنة من تاريخ النشر، ومدة الحماية لهيئات الإذاعة 20 سنة، من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.

يعد معتديا على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام، وتعتبر المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوكة الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.

ويصنف تعديًا على حقوق المؤلف ومخالفًا لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدّرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها.

يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي، ملكًا عامًّا للدولة، ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، ويعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في السعودية وبوجه خاص التعبيرات الشعبية، مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.

ويدخل من ضمن الفلكلور التعبيرات الموسيقية، مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواءً كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية، وأيضًا التعبيرات الملموسة مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدويًّا وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.

بحسب المادة المادة الحادية عشرة، فإن حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا. كما تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف، و إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها، وكذلك إذا كان المصنف عملًا فرديًّا وتوفي صاحبه، أو عملًا مشتركًا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية. 

أورد نظام حماية حقوق المؤلف في مادته الحادية والعشرين عددًا من التصرفات التي تعد تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها:  القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم، وتعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم، وقيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع، وإزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.

كما تتضمن التعديات: إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره، والاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية، وتصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق، ونسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام .

ومن التعديات أيضًا: استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة، والاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت، والاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.  

وفق المادة الثانية والعشرين، يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، غرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال، إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين، مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف، السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.