نظام مكافحة التستر في السعودية

نظام مكافحة التستر في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لكل ما يختص به التستر كتعريفه والجهة المختصة بإيقاع العقوبات على مخالفي النظام، صدر في 1 محرم 1442هـ/20 أغسطس 2020م بهدف مكافحة جرائم التستر في المملكة العربية السعودية.

عرّف النظام التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

وحدد النظام جرائم التستر التي يعاقب عليها المخالف جزائيًّا، وهي قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري.

وبحسب النظام يعد جريمةً تمكينُ السعودي لغيره من الأجانب بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص غير مرخص له بممارسته، كما يعد جريمة عرقلة أي مكلّف بتنفيذ هذا النظام من أداء واجباتهم مثل عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات مضللة.

والمخالفات التي نصّ عليها النظام، خاصة بالتصرفات في المنشآت والحسابات البنكية التابعة لها، وذكر النظام أن قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، عمل يخالف النظام ويستوجب العقوبة، وكذلك حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.

نص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.