نظام المؤسسات الصحية الخاصة في السعودية

نظام المؤسسات الصحية الخاصة في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل المؤسسات الصحية المملوكة للقطاع الخاص، المختصة بتقديم العلاج أو بتشخيص الأمراض أو بتقديم أي خدمة تابعة للقطاع الصحي، مثل: المستشفى، والمجامع الطبية، والعيادات ومراكز الأشعة.

صدر نظام المؤسسات الصحية الخاصة عام 1407هـ/1987م كنظام للمؤسسات الطبية الخاصة لتنظيم المؤسسات الطبية التابعة للقطاع الخاص وطرق إصدار ترخيصها، ثم ألغي وصدر النظام المعمول به الآن في 3 ذو القعدة 1423هـ/6 يناير 2003م،وعدّلت مواد النظام فيما بعد في تواريخ متفرقة، منها: المادة الثانية التي عدّلت عام 1434هـ/2013م، وعدّلت المادة مرة ثانية عام 1441هـ/2020م، وعدّلت مرة ثالثة عام 1444هـ/2023م، وتناولت التعديلات موضوع الملكية الخاصة للمنشأة الطبية، منها: أن تكون المنشآت من غير المستشفيات منشآت صحية تعود ملكيتها للجنسية السعودية، وأن يكون مالك العيادة طبيبًا سعوديًّا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة،والمادة السابعة التي تم تعديلها عام 1435هـ/2014م، وشملت التعديلات إلزام المؤسسات الصحية بأسعار الخدمات المعتمدة، وتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، إضافة لتقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.

يوضح نظام المؤسسات الصحية الخاصة تعريف كل منشأة صحية على حدة، مثل: تعريفه للمستشفى والتفريق بينها وبين العيادة والمختبر الطبي ومركز جراحة اليوم الواحد.

حيث عرف النظام المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم، فيما عرف المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة)، أما المجمع الطبي المتخصص: فهو مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة، والعيادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، ومركز جراحة اليوم الواحد: هو مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه.

عدّلت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة عام 1439هـ/2018م بهدف العمل على مبدأ المشاركة بين القطاع الخاص وغير الربحي ووزارة الصحة في إسناد بعض المهام المنصوص عليها في لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى قطاعات أخرى، لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف بالمشاركة، وأتت اللائحة بألفاظ مرنة يمكن لسهولتها تحديثها دوريًّا بما يلائم تجدد البيئة الصحية.

ألزم نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجهات الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل السعودية أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما ألزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها، أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال، إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يومًا، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.