نظام النقد العربي السعودي

نظام النقد العربي السعودي، هو مجموع القواعد القانونية المنظمة لوحدة النقد في المملكة العربية السعودية "الريال السعودي"، وقيمة الريال السعودي من الذهب الخالص، وصكّه وطبعه وإصداره، وفئاته المعدنية والورقية، وطريقة التوقيع على أوراق النقد السعودي.  

صدر أول نظام للنقد في السعودية عام 1346هـ/1928م تحت اسم نظام النقد الحجازي النجدي، وسُكَّ بموجبه الريال العربي في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تلاه نظام النقد الثاني ونظام مراقبة النقد في 18 ذي الحجة 1376هـ/16 يوليو1957م، صدرَ بعده نظام النقد الثالث في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود في 23 جمادى الأولى 1377هـ/15 ديسمبر1957م، ثم أُلغي العمل بالأنظمة السابقة لصدور نظام النقد الرابع في 1 محرم 1379هـ/31 ديسمبر 1959م، وهو المعمول به الآن في السعودية، وطُرحت في 1 محرم 1381هـ/14 يونيو 1961م أوراقٌ نقدية رسمية للتداول من فئة ريال، وخمسة، وعشرة، وخمسين، ومئة ريال، وصدر مرسوم ملكي في 11 ربيع الآخر 1442هـ/24 نوفمبر 2020م، بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، ليصبح اسم "البنك المركزي السعودي" بديلًا لاسم "مؤسسة النقد العربي السعودي"، مع الاحتفاظ باختصار "SAMA".

حدد نظام النقد العربي السعودي وحدة النقد بالريال السعودي، وقسمه إلى 20 قرشًا، وقسم القرش إلى: خمس هللات، وأقر قيمة الريال السعودي بـ(197482 /0) جرام من الذهب الخالص، وتسمى "سعر التعادل"، ولا يُعدّل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ووفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السعودية طرفًا فيها، وحصر النظام طبع وسك وإصدار النقد السعودي في مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًّا).

يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح البنك المركزي السعودي، وموافقة وزير المالية، فئات النقد المعدنية والورقية التي يجوز إصدارها للتداول، وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها، ومكان حفظ أكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين، وأسباب الوقاية ضد تزييفها، ومكان وزمان طبعها أو سكها، واختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءًا من غطاء النقد (احتياطي السعودية)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى، واستثمار البنك المركزي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية بحسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.

منح النظام مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًّا) أحقية تحديد فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصًا على المصلحة العامة. 

وللبنك إقرار الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي تعامل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من 50% من مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتًا قاطعًا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، وللقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه، وحجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية، والنشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، أو أية وسيلة أخرى مناسبة.  

قسّمَ نظام النقد العملات إلى تقسيمات بالنظام العشري، وأصبحَ بذلك تقسيم فئة الريال من قسم الريال إلى 20 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا، وأبطل نظام النقد أحكامًا عدة كان معمولًا بها في أنظمة النقد السابقة، مثل: حظره التعامل بالجنيه السعودي كعملة والتعامل بالذهب وإيصالات الحجاج، التي أقرتها الأنظمة السابقة، وسحبها من التداول.