تجارة الإبل في السعودية

تُدار صفقات تجارة الإبل في المملكة العربية السعودية بشكل شخصي بين أطراف البيع والشراء، أو ضمن محافل عامة، ولها مكانة خاصة بين السعوديين، بوصف الإبل أيقونةً تاريخية وتراثية في السعودية، وفي الاصطلاح المحلي السائد، يُعرف مالكو مرابع تربية الإبل بـ"أصحاب الحلال".

وترسيخًا لمكانة الإبل باعتبارها موروثًا أصيلًا، وأيقونة ثقافية تعبر عن الهوية السعودية، وافق مجلس الوزراء في شهر جمادى الآخرة 1445هـ/ديسمبر 2023م، على تسمية عام 2024م "عام الإبل".

وتتولى وزارة الثقافة الإشراف على "عام الإبل 2024" لإبراز قيمة الإبل وارتباطها بالهوية السعودية، وذلك عبر مبادرات وبرامج متنوعة، تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها، لتعزيز الجهود الوطنية لتنمية قطاع الإبل وزيادة مستوى مساهمته في التنمية الوطنية. 

تضم أغلب المناطق الإدارية في السعودية أراضي تناسب بيئتها النشاط الاقتصادي لتربية الإبل، التي تُعد نشاطًا اقتصاديًّا أساسيًّا في بعض المناطق، على سبيل المثال، تنشط في سهول المناطق الجنوبية الغربية من السعودية، مثل منطقة الباحة ومنطقة عسير، تربية المواشي مثل الأغنام والإبل، ويعد النشاط الزراعي سائدًا في المرتفعات التي تشكل مصاطب ومدرجات زراعية، وفي الجبال المغطاة بأشجار العرعر، إضافةً إلى مزارع الفاكهة والأعلاف.

وتُعد مهنة تربية المواشي (الإبل والأغنام)، من المهن الرسمية في السعودية، حسب تصنيف الهيئة العامة للإحصاء، ويُشار إلى من يمتهنها بـ"مربّي الماشية"، وفقًا للسياسات المنظمة لذلك، ويلتزم مربّو المواشي باتباع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة، والصحة العامة التي تقرها الهيئة، والتي تتلخص في إنجاز مهام تربية الماشية، مثل اختيار الحيوانات ومزاوجتها والتلقيح الاصطناعي والولادة، وتحديد أعداد وأنواع الحيوانات المراد تربيتها.

كما تشمل أعمال مربي الماشية: حفظ سجلات تربية الحيوانات وأنسابها، إلى جانب المعلومات المرتبطة بذلك، كالأوزان وأنماط النمو والوجبات الغذائية الصحية، وأداء المهام المرتبطة بالإنتاج، مثل حلب الأبقار أو جزّ صوف الأغنام أو تدريب الخيول، والتعامل مع الماشية أو منتجاتها وتخزينها وبيعها، وتنظيم نقلها للعملاء إذا لزم الأمر، كما يُطلب من مربّي الماشية في تصنيف المهن السعودي للهيئة العامة للإحصاء، أن يكون حاصلًا على شهادة المرحلة المتوسطة بحدٍّ أدنى، وأن يمتلك الجدارة السلوكية والفنية.

وتخضع تجارة الإبل لأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تشترط على مُلاك الإبل ترقيمها كترخيص لإتمام أنشطتهم التجارية ضمن أسواق الإبل، والحصول على الخدمات البيطرية، وإصدار التقارير الطبية، والمشاركة في المهرجانات.

يشمل ترقيم الإبل تنظيم تسلسل وتمييز أفواج الإبل، حيث تُزرع شريحة إلكترونية في رقبة الناقة أو الجمل، تُقرأ بواسطة جهاز ذكي، وترتبط برقم تسلسلي تضمّه قاعدة بيانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأسهم ترقيم الإبل في رفع مستوى سلامتها ضمن الأنشطة التجارية بين المُلّاك، كما ضمنَ ملكية أصحابها عبر توثيق ملكيّتهم بواسطة الرقم التسلسلي المرتبط بقاعدة بيانات حكومية، والاستغناء عن الوسم اليدوي التقليدي لتمييز الإبل.

وقد اعتمد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الشريحة الإلكترونية لإثبات الملكية خلال تحكيم مسابقات مزاين الإبل، وهو مهرجان سنوي يقيِّم معايير الجمال لدى الإبل من قِبل لجان تحكيمية.

عادة ما تُبرم صفقات تجارة الإبل ضمن عدة ميادين تجمع طرفين أو أكثر من مُلاك الإبل، تُدار بعضها بشكل شخصي بين أطراف البيع والشراء، والأخرى ضمن محافل عامة، مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بوصفه نقطة مركزية في الثقافة والاقتصاد والرياضة والترفيه، حيث تراوحت الصفقات اليومية التي شهدها سوق الإبل خلال منافسات المهرجان في نسخته السادسة عام 2021م، بين 800 ألف ريال ومليون ريال.

وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة (1444هـ/2023م) مبيعات بأكثر 380 مليون ما بين صفقات معلنة تمثلت في شراء عدد من الفرديات ومزادات الشداد وسوق الإبل في النسخة السابعة. وأبرم خلال النسخة السابعة صفقتي شراء معلنتين على أرض المهرجان بلغت قيمتهما أكثر من 200 مليون ريال، تمثلت الأولى في شراء 12 فردية بنحو 120 مليونًا، والثانية بأكثر من 80 مليونًا لشراء 17 فردية من الدق النخبوي.

وسجلت مزادات الإبل بأسواق مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثامنة التي أقيمت عام 1445هـ/2023م، إيرادات وصلت لنحو 62 مليون ريال، وتجاوزت مبيعات مزادات أسواق الإبل 900 متن، وكانت الوضح والصفر الأكثر طلبًا.