نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، هو نظام يفرض رسومًا سنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق التوازن العقاري، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

صدر النظام بمرسوم ملكي عام 1437هـ/2015م تحت مسمى نظام رسوم الأراضي البيضاء، واستمر حتى صدور قرار مجلس الوزراء عام 1446هـ/2025م بتغيير مسماه إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.   

وتتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية تطبيق النظام الذي يشمل جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات. وتشرف على تنفيذ النظام لجنة وزارية تُشكل من مجلس الوزراء، ولها اقتراح ما تراه مناسبًا في شأنه ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء.

فرض نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2.

فرض نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة رسمًا سنويًا على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفقًا لأحكام النظام، ولا يشمل عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة النسبة إلى 10% بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية.

تحدد معايير الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم بموجب اللائحة وتشمل حدود النطاق العمراني، والحد الأدنى للمساحة، ومدى قابلية الأرض للتطوير. ويراعى وجود العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، ويعد مالك الأرض أو من في حكمه مسؤولًا عن سداد الرسم والغرامات، وتطبق الغرامات بما لا يتجاوز الرسم المستحق وفقًا لما تحدده اللائحة.

تحدد مدة الشغور التي يخضع العقار بسببها للرسم، وضوابط إثبات حالته، ويراعى وجود العوائق التي تؤثر على إمكانية إشغال العقار، ويحسب الرسم على أساس أجرة المثل، ويعد مالك العقار أو من في حكمه مسؤولًا عن سداد الرسوم والغرامات.

حدد النظام مسؤوليات مُلّاك الأراضي التي تُعدُّ ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، إذ دعاهم إلى التقدم إلى وزارة البلديات والإسكان بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم،وفقًا لما تحدده اللوائح شاملًا المدة وضوابط الإعلان، وعلى ملاك الأراضي الجدد ومن في حكمهم الخاضعين لتطبيق الرسوم الذين تنتقل ملكية الأراضي إليهم، بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان، التقدم للوزارةبالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم.

وبحسب النظام يبلغ ملاك الأراضي ومن في حكمهم بمقدار الرسوم المستحقة، ويعتبر مالك العقار في جميع الأحوال المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة مالم يدفع من في حكم مالك العقار الرسوم أو الغرامات.

وأجاز النظام لمالك الأرض أو العقار الشاغر، أو من في حكمه، حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة النظر في الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي 60 يومًا دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

حدد النظام العقوبات التي تُفرض على مخالفي أحكام النظام واللوائح، إذ تُفرض عليهم غرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

وتشكل بقرار من وزير البلديات والإسكان، لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تُقدم، وإصدار القرارات. ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة..

تودع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة بموجب نظام رسوم الأراضي البيضاء في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًّا)، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.